بلومبرج: قفزة احتياطى مصر من النقد الأجنبى تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد

قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية مساء اليوم، إن القفزة التى حققها احتياطى مصر من النقد الأجنبى تعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى نمو الاقتصاد المصرى.

وعزت "بلومبرج"، فى تقرير على موقعها الإلكترونى ثقة المستثمرين إلى نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى.

 وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى اليوم قفزة حادة فى احتياطى النقد الأجنبى المصرى فى يوليو لتبلغ 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل 25 يناير 2011.

وقال تقرير بلومبرج إن خطوة تحرير سعر الصرف بمصر فى نوفمبر الماضى جذبت تدفقات استثمارية ملحوظة إلى الجهاز المصرفى المصرى بخلاف ضمان قرض صندوق النقد الدولى الذى تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطى زاد بنحو 4.731 مليار دولار فى شهر يوليو فقط.وبلغت احتياطيات مصر نحو 36.005 مليار دولار فى ديسمبر 2010 وحوالى 35.01 مليار دولار فى يناير 2011.

كان رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون الاحتياطى النقدى قد ذكر لوكالة أنبا الشرق الاوسط أن سياسات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذها المركزى الفترة الماضية منها تعويم الجنيه ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى بأكثر 132.5 % ما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام واحد، ليتجاوز الـ36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010 مقابل 15.5 مليار دولار فى يوليو 2016.

وأضاف ان التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضى وحده بلغت أكثر من 7.7 مليار دولار، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى.

وقوبل ذلك بإشادة من البنك الدولى الذى أكد أن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات فى الاقتصاد الكلى ووضع عجز الموازنة والدين العام فى اتجاه هبوطي، مشددا على أن البرنامج يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية محدودى الدخل.

ويتوقع البنك الدولى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادى نتيجة نمو الصادرات (على سبيل المثال فى الزراعة) والاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة ثقة المستثمرين فى الوضع الاقتصادى فى البلاد.

تنفذ الحكومة المصرية حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادى ضمن خطواته فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وخفض واردات السلع غير الأساسية.