أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء.. المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر

شهد الاقتصاد المصرى عددا من الاخبار الهامة ، اليوم الثلاثاء 1-8-2017،  جاء على رأسها ما كشف عنه البنك المركزى المصرى أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى نهاية يوليو بلغ نحو  36.04 مليار دولار ، وأيضا ما أعلنه وزير المالية وزير المالية: عن ان مصر ستطرح سندات دولية بقيمة 2 لـ4 مليارات دولار فى الربع الأول من 2018.

البنك المركزى: 36.04 مليار دولار احتياطى مصر من النقد الأجنبى نهاية يوليو
 

قال البنك المركزى اليوم الثلاثاء، إن احتياطى البلاد من النقد الأجنبى ارتفع إلى 36.036 مليار دولار فى نهاية يوليو من 31.305 مليار فى يونيو.

وتعنى أحدث أرقام أن الاحتياطى زاد بنحو 4.731 مليار دولار فى يوليو فقط.وتلقت مصر فى يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

لكن لم يتسن إلى الآن الحصول على تعليق من البنك المركزى بشأن المصادر التى حقق منها هذه الزيادة الضخمة فى احتياطى العملات الأجنبية.

وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادى منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وزير المالية: طرح سندات دولية بقيمة 2 لـ4 مليارات دولار فى الربع الأول من 2018
 

قال وزير المالية عمرو الجارحى، أن مصر ستعود إلى سوق السندات الدولية بطرحها سندات قيمتها بين 2 إلى 4 مليارات دولار فى الربع الأول من 2018.

وأضاف فى تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من الصعب تحديد قيمة السندات التى ستصدر، موضحا أنه لا نية لإصدار المزيد من السندات الدولية خلال العام الجارى 2017.

وباعت الحكومة سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار على شريحتين أولهما فى يناير الماضى بقيمة 4 مليارات دولار والثانية بقيمة 3 مليارات فى مايو الماضى.

بلومبرج: قفزة احتياطى مصر من النقد الأجنبى تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد
 

قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية مساء اليوم، إن القفزة التى حققها احتياطى مصر من النقد الأجنبى تعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى نمو الاقتصاد المصرى.وعزت "بلومبرج"، فى تقرير على موقعها الإلكترونى ثقة المستثمرين إلى نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى.

 وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى اليوم قفزة حادة فى احتياطى النقد الأجنبى المصرى فى يوليو لتبلغ 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل 25 يناير 2011.

وقال تقرير بلومبرج إن خطوة تحرير سعر الصرف بمصر فى نوفمبر الماضى جذبت تدفقات استثمارية ملحوظة إلى الجهاز المصرفى المصرى بخلاف ضمان قرض صندوق النقد الدولى الذى تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطى زاد بنحو 4.731 مليار دولار فى شهر يوليو فقط.وبلغت احتياطيات مصر نحو 36.005 مليار دولار فى ديسمبر 2010 وحوالى 35.01 مليار دولار فى يناير 2011.

كان رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون الاحتياطى النقدى قد ذكر لوكالة أنبا الشرق الاوسط أن سياسات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذها المركزى الفترة الماضية منها تعويم الجنيه ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى بأكثر 132.5 % ما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام واحد، ليتجاوز الـ36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010 مقابل 15.5 مليار دولار فى يوليو 2016.

وأضاف ان التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضى وحده بلغت أكثر من 7.7 مليار دولار، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى.

وقوبل ذلك بإشادة من البنك الدولى الذى أكد أن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات فى الاقتصاد الكلى ووضع عجز الموازنة والدين العام فى اتجاه هبوطي، مشددا على أن البرنامج يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية محدودى الدخل.

ويتوقع البنك الدولى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادى نتيجة نمو الصادرات (على سبيل المثال فى الزراعة) والاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة ثقة المستثمرين فى الوضع الاقتصادى فى البلاد.

تنفذ الحكومة المصرية حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادى ضمن خطواته فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وخفض واردات السلع غير الأساسية.

"الرقابة المالية" تطلق أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر
 

كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية  أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة.

وأضاف سامى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الخريطة تبين فروع جهات للتمويل متناهى الصغر، وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن لكافة المهتمين الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.

وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope )  الصادر سنوياً عن مؤسسة الايكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014، وصنف مصر ضمن ثلاثة دول فى العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.

على جانب أخر رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمبادرة العالمية للشمول المالى التى أطلقها البنك الدولى مع الاتحاد الدولى للاتصالات والتى أعلن عن أنها سترتكز على ثلاثة دول نموذجية من بينها مصر.

 وأكد سامى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودى الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.

وأشار شريف سامى، إلى أن تلك المبادرة التى أعلن عن أنها ستستمر لمدة 3 سنوات، وتضم إلى جانب مصر كل من الصين والمكسيك ستعمل على تطوير وتطويع نظم الدفع الالكترونية لنشر الخدمات المالية.

وكشف إعلان البنك الدولى عن أن مصر تتمتع بالقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق إضافة إلى بنية تحتية مالية وتكنولوجية ملائمة، ومن ثم تتوافر لها عناصر النجاح فى تحقيق الشمول المالى لنحو 44 مليون مواطن، مؤكدا على أن الهيئة ستشارك بفعالية فى تلك المبادرة.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الجهود بدأت فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه استحداث صيغة التأمين متناهى الصغر وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً، وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر والذى ينتظر العرض على مجلس الوزراء لاقراره.

 ونوه إلى أن الهيئة تتعاون مع البنك المركزى فى كل ما يخص تحقيق الشمول المالى فى مصر وتشارك أيضاً فى عضوية المجلس القومى للمدفوعات.

الرقابة المالية:14.4 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية مايو
 

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 9.2 مليار جنيه فى حين كانت 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 46%.

 بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 85% فى نفس الفترة، حيث حققت 5.2 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو من عام 2016.

 وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من هذا العام بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم البترول بنسبة 13% فالحوادث بنسبة 10.5%.

 وبلغت إجمالي التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017 مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف شريف سامى، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميل، محققة 596 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 517 مليون جنيه ثم الطيران بـ 338 مليون جنيه  وفى المركز الرابع الحريق محققاً 204 مليون جنيه.

 وأشار إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 130 ألف وثيقة فى أول خمسة أشهر من عام 2016  إلى 152 ألف وثيقة خلال الفترة المناظرة هذا العام لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.

 وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.3 % من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.

 وفحصت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 102 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين من بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 57 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 12 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.