لم يكتف الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بسلطاته الاستبدادية التى يقمع بها معارضيه، إلا أنه أصر على استغلال نفوذه فى توسيع صلاحيات تنفيذه واسعة النطاق تمنحه المزيد من الديكتاتورية، مما جعل البرلمان الأوروبى يهاجمه فى الآونة الأخيرة، مطالبا بتعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، إذا طبقت تركيا هذه التعديلات القمعية.
وبالفعل، وافق البرلمان الأوروبى، على تقريره الخاص بتركيا والذى كان يقترح تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وذلك بتأييد أغلبية ساحة من أعضاءه.
وأثارت هذه التعديلات الأردوغانية الاستبدادية انتقاد العالم جمع، حيث لاقت هجوما عنيفا من القادة الأوروبيين، إذ دعا البرلمان الأوروبى مؤخرا "المفوضية والدول الأعضاء، وفقا للإطار التفاوضى، إلى التعليق الرسمى لمحادثات الانضمام مع تركيا دون إبطاء فى حال طبقت رزمة الإصلاحات الدستورية من دون أى تغيير".
وتسببت صلاحيات أردوغان الفاشية فى خروج احتجاجات حاشدة فى جميع أنحاء تركيا ضد الرئيس التركى، تعبيرا عن رفضهم لهذا القمع الذى يقننه الدستور بعد استفتاء الدستور الذى أجرى فى أبريل الماضى، وسط اتهامات دولية لنظام أردوغان بتزويره.
وبموجب هذه التعديلات المهيمنة على الأكراد، تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، الذى يشغله حاليا بن على يلدرم، بحيث يصبح أردوغان رئيسا للسلطة التنفيذية، وسيحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسى، كما يتولى الرئيس تعيين كبار المسؤولين بمن فيهم الوزراء، وإعداد الميزانية واختيار كبار القضاة، وسن قوانين معينة بمراسيم رئاسية، ويعين نائبا له أو أكثر، بجانب زيادة عدد نواب البرلمان من 550 الى 600، وسيحرم البرلمان من حقه فى استجواب الوزراء أو المطالبة بتحقيقات فى أدائهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة