خسائر لا تعرف خطا للنهاية، واقتصاد تراجعت مؤشراته على مدار ما يقرب من شهرين، هكذا آل الوضع فى قطر لدفع العديد من الخبراء والهيئات المالية والاقتصادية إلى رسم سيناريوهات قاتمة لمستقبل الإمارة الراعية لإرهاب والتنظيمات والكيانات المسلحة وفى مقدمتها جماعة الإخوان.
ففى ظل إصرار الدوحة على مواصلة دعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة والتقارب مع النظام الإيرانى، محتمية بجنود رجب طيب أردوغان والحرس الثورى الإيرانى، توقعت شبكة CNNالأمريكية، استمرار القطيعة العربية والعزلة الاقتصادية والدبلوماسية التى تعانيها قطر.
وقالت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، إن الدول العربية الداعية لوقف الممارسات القطرية ضد دول المنطقة، لا تخطط لإنهاء عزلتها للدوحة قريبا ويمكن أن تزيد الضغط عليها.
وأعلنت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، هذا الأسبوع، استمرار العقوبات المفروضة على قطر حتى ترضخ "للمطالب العادلة والكاملة التى تضمن مواجهة الارهاب وضمان الاستقرار والأمن فى المنطقة".
وكانت الدول الاربع قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فى 5 يونيو الماضى، بسبب تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية فى المنطقة. كما أمروا المواطنين القطريين بمغادرة بلادهم وطالبوا مواطنيهم بالعودة إلى ديارهم إلى أجل غير مسمى، وقدموا لقطر قائمة من 13 طلب عليها الوفاء بها لاستعادة العلاقات. غير أن الدولة الخليجية الصغيرة تواصل تعنتها ضد جيرانها.
وحذرت الإمارات العربية المتحدة بفرض مزيد من العقوبات ردا على ذلك، وقال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية للإمارات، على حسابه بموقع تويتر الأسبوع الماضى، أن القادم سيكون عزلة أكبر وتدابير إضافية ناجمة عن دعم الدوحة المستمر للتطرف والإرهاب.
ونقلت CNN عن فاروق سوسا، كبير الاقتصاديين فى سيتى بنك الشرق الأوسط، قوله إنه ليس واضح على الإطلاق ما يمكن أن تفعله الدول العربية لتكثيف الضغط على قطر. ويتفق سوسا ومحللون آخرون بأن الدول العربية قد تقنع الشركاء التجاريين لقطر بتخفيض العلاقات.
وقال توربجورن سولتفدت، محلل شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة استشارات المخاطر العالمية "مابلكروفت"، أن السعودية وحلفاءها من الدول العربية قد يحاولون إجبار الشركات والدول الأجنبية على إختيار جانب. وهو ما أشارت "سى.إن.إن" إلى أنه قد يكون له تأثير الدومينو على الاقتصاد القطرى.
وتشير ايمى ماكاليستر، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط فى مؤسسة أوكسفورد إكونوميكس، إلى أن القطاع المالى فى قطر سوف يعانى إذا أحجمت البنوك الإقليمية عن التعامل معها أو قامت بسحب ودائعها بالكامل.
وتقول "سى أن إن"، إن المستثمرون بالفعل يشعرون بالإنزعاج، وقد فقد سوق الأوراق المالية فى الدوحة 10٪ منذ فرض العقوبات فى 5 يونيو. ذلك على الرغم من أن الشركات الدولية الكبرى لا تبدى الكثير من التخوف حيث بدأت شركة توتال الفرنسية، الثلاثاء الماضى، عمليات مشتركة فى حقل الشاهين النفطى البحرى.
وتضيف أن على الرعم من أن العقوبات تسببت حتى الآن فى أضرار ضئيلة للاقتصاد الأوسع، وذلك بفضل مخزونات الغاز الطبيعى الضخمة، لكن المقاطعة التى طال أمدها والتدابير الأكثر صرامة يمكن أن تضر بالاقتصاد.
وقالت ديما جردانة، المديرة التنفيذية للبحوث الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد: "قطر لديها القدرة على تخفيف واحتواء المخاطر الاقتصادية والمالية شريطة ألا تتأثر صادراتها الهيدروكربونية بالأزمة". واستدركت "لكن تكاليف التشغيل والأعمال التجارية فى قطر يمكن أن تصبح صعبة ومكلفة بشكل متزايد مع استمرار العزلة".
وحذرت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى من أن قطر ستبدأ تعانى ما لم تبحث عن حل سريع للأزمة. وتشير سى.إن.إن إلى أن حظر السفر سوف يؤثر بدوره على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات. وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وبحسب مذكرة لوكالة موديز صدرت فى 4 يوليو، فإنه "احتمال حدوث فترة طويلة من عدم اليقين تمتد حتى عام 2018، ومن غير المحتمل التوصل إلى حل سريع للنزاع خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما ينطوى على مخاطر من شأنها أن تؤثر سلبا على أساسيات الائتمان السيادية فى قطر.
من العقوبات الاخرى التى يمكن فرضها على قطر، طردها من مجلس التعاون الخليجى الذى يضم ايضا السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت. ورأى سولتفدت "ان طرد قطر من مجلس التعاون الخليجى سيكون تصعيدا كبيرا ويخاطر بدفع قطر إلى محور إيران". كما أن القرار يحتاج إلى دعم الكويت التى تحاول التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
