اطلقت الحكومة الهندية اليوم السبت أكبر إصلاح ضريبى فى تاريخ البلاد بهدف تقوية الاقتصاد وتقليص الفساد، إلا أن عددًا من أرباب قطاع الأعمال قالوا أن نظام الضريبة الواحدة يسبب إرباكا.
وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من إثنى عشر ضريبة مفروضة على الصعيد الوطنى وعلى صعيد الولايات الهندية التسع والعشرين.
وعقد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى جلسة برلمانية خاصة عند منتصف الليل لإطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، والتى وصفها بانها "ضريبة جيدة وبسيطة".
وأضاف مودى إنه "مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة".
وقال مودى إن "الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الأموال فى السوق السوداء ويحد من الفساد".
وكان مودى أحدث بلبلة فى البلاد العام الماضى بإعلانه سحب 85 % من العملات الورقية من التداول واستبدالها بأخرى فى حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون، إلا أن رئيس الوزراء الذى بذل جهودا شاقة فى بناء اقتصاد البلاد، والذى ينوى الترشح لولاية ثانية فى 2019، أقر بأن الإصلاح الضريبى قد يواجه المشاكل فى بداياته.
ورفضت ولاية جامو وكشمير التوقيع على نظام الضريبة الواحدة. وانطلاق تجار فى تظاهرات احتجاجا ضد الضريبة على السلع والخدمات التى قاطع حزب المؤتمر اطلاقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة