قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وتنظيم هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مرة أخرى، وذلك بعد إعادة بحث السن الملائم لمعاش القضاة.
وأضاف "سليم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجل القضاة ويحفظ لهم مكانتهم، وليس ضد شيوخ القضاة فى مصر، وأن الهدف من خفض سن معاش القضاة الذى اقترحه فى مشروع القانون سالف الذكر، إتاحة فرصه أوسع للقضاة الشباب، متابعا: "شباب القضاة كانوا مبسوطين بالقانون ده".
وحول ما تضمنه مشروعه بشأن السماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائى، علق النائب محمد عطا سليم قائلا، إن القانون الحالى ينص علي جواز ذلك، لكنه غير مفعّل، أى أن المشرع أجازه فعليا وليس الأمر اختراعا منى، مستطردا: "القاضى الفيدرالى فى أمريكا بيكون محامى، وما عندهمش إشكالية فى كده".
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وممثل الحكومة فى اللجنة، رفضا مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذى تضمن نصا بشأن خفض سن معاش القضاة من 70 إلى 64 سنة.
وتعددت أسباب رفض مشروع القانون من جانب نواب اللجنة، وكان فى مقدمتها عدم ملاءمة إعداد تشريع فى الوقت الحالى لخفض سن القضاة من 70 إلى 64 سنة بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، إلى جانب الانتقادات الموجهة لفكرة السماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائى، علاوة على رفض فكرة منع خريجى الشرطة والجيش من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية، حسبما ورد بالمشروع.
