روشتة برلمانية لحكومة شريف إسماعيل لتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص

تعتبر العشوائيات من أهم المشكلات التى تواجه الدولة المصرية، والتى تزايدت مع التزايد السكانى، وهى ظاهرة شديد الخطورة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والأمنية والتى تجعل منها بيئة مناسبة لنشر الإرهاب والتطرف، الأمر الذى دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد فى أكثر من مناسبة، على ضرورة حل أزمة العشوائيات.

عدد من أعضاء مجلس النواب، أكدوا أن تطوير العشوائيات يتطلب مبالغ مالية ضخمة، وهو ما يدفع للتفكير خارج الصندوق للإيجاد حلول للأزمة، وبما لا يحمل موازنة الدولة مزيدًا من الأعباء.

عبد الوهاب خليل: تطوير العشوائيات الأكثر خطرًا يحتاج 15 مليار جنيه

وفى هذا السياق، قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن العشوائيات تمثل مشكلة كبرى على مستوى محافظات الجمهورية، فى ظل وجود 351 منطقة خطرة تحتاج إلى تدخل فورى من الدولة، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المناطق يكلف الدولة من 14 إلى 15 مليار جنيه.

وأضاف "خليل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأحوزة العمرانية السبب فى انتشار العشوائيات فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد عدم تحديد الحيز العمرانى كل خمس سنوات كما ينص القانون، مشددًا على ضرورة مراعاة هذا الأمر فى التخطيط العمرانى الجديد للمدن والقرى والمحافظات.

وأكد أن هناك اتجاهًا من الدولة نحو تطوير المناطق العشوائية، وتم البدء فيه فعليًا بإخلاء مناطق وإعادة بنائها وتخطيطها مرة أخرى، وكان أبرزها حى الأسمرات.

نائب: الحكومة وحدها لا يمكنها حل مشكلة العشوائيات

وبدوره أكد النائب عماد حمودة، عضو لجنة الإسكان، أن الحكومة وحدها لن تتمكن من حل أزمة العشوائيات المنتشرة فى محافظات مصر والقاهرة، مؤكدًا ضرورة طرح أفكار خارج الصندوق لمواجهة الأزمة حتى لا نتسبب فى تحميل موازنة الدولة أعباءً إضافية.

وطرح عضو مجلس النواب مقترحًا بإدماج القطاع الخاص فى حل ملف العشوائيات، ولكن فى الوقت نفسه لابد من ضمان سيادة الدولة على هذه الملفات حتى لا يكون الموضوع عبارة عن خصخصة فقط، مؤكدًا أن ذلك سيخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة بالكامل، لأنه ينص على تولى القطاع الخاص بالكامل ملف التطوير على أن يحصل على 50% من الوحدات.