بعد كارثة عقار الأزاريطة المائل، والذى سلط الضوء على مشكلات الإسكندرية العقارية، التى تحولت فى سنواتها الأخيرة إلى مقبرة للعشوائيات الرأسية للعقارات المخالفة، التى وصل آخر حصر لها حوالى 60 ألف عقار مخالف، بأماكن كثيرة، تقدم عدد من نواب الإسكندرية بمقترحات إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الإسكان للمساهمة فى حل الأزمة، أو قطعها من جذورها.
النائب عمر الغنيمى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل شرق الإسكندرية، أكد فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن أزمة العقارات فى المحافظة تأتى من عدم وجود تخطيط عمرانى، وعدم وجود امتداد وما يحدث الآن إحلال وتجديد للمبانى القديمة، ولكنها تتم بشكل غير منظم وعشوائى، موضحًا أن القوانين المصرية الخاصة بالبناء قديمة وعقيمة.
وقال الغنيمى إنه سيتم حصر للعقارات المخالفة على مستوى الجمهورية من خلال الأحياء، حتى تتم المطابقة بين من يرغب فى التصالح ومن لا يأتى للمصالحة، والتى أهم بنودها سلامة المنشأة العقارية، حيث يحددها مهندسين من اللجنة المشكلة، مشيرًا إلى أن المساكن المخالفة مطلوبة لسد الفجوة السكانية رغم كل التحذيرات إلا أن الأهالى يسكنونها على ضمانتهم.
وطالب الغنيمى بضرورة وضع تعديلات تلزم هيئة التخطيط العمرانى بعمل احيزة عمرانية واضحة، حتى يستطيع المواطنون البناء دون مخالفات، إلى جانب تعديل القانون فيما يخص الارتفاعات لتصبح مرتين ونصف عرض الشارع، لأجل تحجيم مخالفات المبانى، مؤكدًا أن الحكومة لديها مشروع تعديل للقانون يتضمن المكاتب الاستشارية، ومدة الصلاحية، وموافقة الآثار.
كما طالب الغنيمى بضرورة نقل تبعية استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية إلى مكتب استشارية معتمدة للتسهيل على المواطنين، على أن ينحصر دور الحى فى التصديق عليها خلال فترة وجيزة.
وأكد الغنيمى ضرورة تذليل العقبات للمقاولين، وتوحيد الشباك لتسهيل الإجراءات والموافقات التى تخرج من 11 جهة، تحتاج إلى شهور طويلة لإنجازها منها الحماية المدنية، والطيران المدنى، وغيرها، والتى قد تتسبب فى رفع الأسعار أضعاف نتيجة التغير فى أسعار الصرف التى تزيد من دورة رأس المال نفسها، التى تؤثر على المقاول وصاحب الأرض الذى سيرغب فى تعويض خسارته.
وشدد الغنيمى على ضرورة التخطيط للإسكندرية الجديدة، التى كانت مقترحه فى عهد اللواء عادل لبيب محافظة الإسكندرية الأسبق، من بعد كوبرى حسن علام فى كارفور، لعمل امتداد أفقى وليس رأسى.
من جانبه قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر وباب شرق، إنه تم وضع تخطيط عمرانى للإسكندرية فى عهد 3 محافظين سابقين ألغيت بأحكام قضائية، مطالبًا بضرورة إسراع الحكومة فى إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119لسنه 2008، بهدف التصدى للممارسات الخاطئة والعراقيل المجحفة فى إصدار التراخيص، للحد من ظاهرة البناء العشوائى التى أدت إلى تهالك البنية التحتية.
وطالب حافظ، بتخفيف الإجراءات لتسهيل الحصول على التراخيص، بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإعداد تخطيط عمرانى جديد وواضح للإسكندرية، مع الاهتمام بالتوسع الأفقى.
من جانبه اقترح النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تجنب المركزية فى إصدار القرارات، وتسهيل استخراج رخص البناء، وإذا انقضت المدة المحددة للترخيص دون البت فى الأوراق المقدمة خلال شهر بدون أى سبب واضح، اعتبر ذلك تصريحًا بالبناء وموافقة ضمنية من الجهة الإدارية على إصداره.
وشدد خير الله، على أهمية الإسراع فى إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى، وتحديد أحوزتها العمرانية، وتسهيل إجراءات ترخيص المبان إلى جانب تفعيل المادة 15 من القانون، والتى تنص على أنه فى حالة عدم وجود مخططات عامة تقوم الادارة بوضع الاشتراطات المؤقتة.
وشدد على ضرورة وجود عقوبات مغلظة على المهندسين، الذين يتهاونون فى منح تراخيص البناء، ووقف البناء فورا إذا تحلل المهندس من الإشراف، الى جانب مصادرة الأدوات والآلات فورا قبل وضع أشياء يصعب إزالتها، الإزالة الفورية والحتمية للعقار إذا ما لم يلتزم صاحب الترخيص ببناء الجراجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة