مجلس صيانة الدستور الإيرانى يقر بارتكاب مخالفات فى انتخابات الرئاسة الأخيرة

للمرة الأولى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التى جرت وقائعها يوم الجمعة الموافق 19 مايو الماضى، وأسفرت عن فوز الرئيس حسن روحانى بدورة رئاسية ثانية؛ أقر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الدكتور عباس على كدخدائى، بارتكاب مخالفات قانونية فى أعمال الاقتراع.

وقال كداخدائى فى أول تصريح له بعد الانتخابات ونشره من خلال الموقع الرسمى لمجلس صيانة الدستور على الإنترنت، إن بعض المدراء الحكوميين ارتكبوا مخالفات خلال الانتخابات الأخيرة، موضحا أن لجنة الانتخابات بالمجلس أرسلت أسماء هؤلاء المدراء الحكوميين إلى القضاء.

وأضاف قائلاً، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية التى تعد الذراع الإعلامية لمؤسسة الحرس الثورى: "نحن مكلفون فقط بإرسال التقارير إلى السلطة القضائية وقد استفسرت من زملائنا الذين كانت لهم مسؤوليات فى شؤون الانتخابات الذين قالوا إن معظم التقارير قد أرسلت بالفعل إلى السلطة القضائية".

واعتبر كداخدائى أن ندرة البطاقات الانتخابية وعدم إيصالها إلى بعض المراكز الانتخابية فى الوقت المناسب والدعاية لمصلحة مرشح بعينه، من أهم المخالفات التى جرت خلال الانتخابات كما أن هذه المخالفات تم تصنيفها وإرسالها إلى السلطة القضائية، وفق قوله.

ولم يذكر كداخدائى لصالح مَن مِن المرشحين الأربعة (حسن روحانى ـ إبراهيم رئيسى ـ هاشمى طبا ـ مير سليم) تمت هذه المخالفات، لكن المرشح الخاسر إبراهيم رئيسى تقدم صبيحة الانتخابات (20 مايو) بشكاوى إلى السلطات القضائية، متهما حملة الرئيس حسن روحانى بارتكاب المخالفات.

ولا يُرجح أن تكون هذه المخالفات قد غيرت شكل العملية الانتخابية أو أثرت تأثيرا كبيرا على مجريات التصويت، إذ فاز روحانى بفارق نحو 7 ملايين صوت عن أقرب منافسيه، المرشح المحافظ الخاسر، الدكتور إبراهيم رئيسى.

نص البيان

الدكتور كداخدائى

الصحفيون الإيرانيون يستمعون إلى كداخدائى

جانب من المؤتمر الصحفى