بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع قيادات محافظة القاهرة لقيامهم بالتعاقد مع أحد الأشخاص لتولى مهمة الإشراف على حى الساحل بالمخالفة للقانون الذى يحظر التعاقدات تحت أى مسمى.
وأكد البلاغ أن سكرتير عام محافظة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين والمراقب المالى ومدير عام الحسابات بمحافظة القاهرة، ضربوا بقانون الخدمة المدنية وقرارات رئيس الوزراء ووزير المالية عرض الحائط، بأن وافقوا على التعاقد مع محمد على عبد الجليل لتولى الإشراف على حى الساحل بالمخالفة لأحكام القانون، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية.
وجاء فى أوراق القضية أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، على أن يكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
كما جاء بالبلاغ صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والذى قضت فيه المادة الثانية بأن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على بند 2/3 أجور موسمين بالباب الأول بموازنة الدولة، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2012 الصادر بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012، والذى نص فى مادته الرابعة على أن يحظر حظرا تاما التعاقد على بند 2/3 أجور موسمين بالباب الأول، أو على اعتمادات الباب الثانى أو الرابع على أن تخصص الاعتمادات الواردة للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها، كما نصت التأشيرة رقم 7 من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامــــة للدولـــــة للعــاميين الماليين 2012 / 2013، 2013 / 2014 الصادران برقمى 28/2012 ، 19/2013 قد حظر التعاقد على الباب الثانى والرابع من موازنة الدولة، كما صدر المنشور العام من وزارة المالية رقم 8 /2013 وتضمن ذات الأحكام المنوه عنها.
ثم صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 السارى من مارس 2015 حتى 20 يناير 2016 (وقت التعاقد مع المشرف على حى الساحل) وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المعمول به حالياً، واللذين حظرا إبرام التعاقدات تحت أى مسمى.
