وافق المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة الأوقاف ومسؤولى الإجازات للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشف تقرير الاتهام فى القضية رقم 84 لسنة 59 قضائية عليا، عن أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الإجازات، ما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طه الجناينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "م. م. أ"، مدير مديرية أوقاف المنيا، انقطع خلال فترة عمله رئيسا للإدارة المركزية لشؤون البر بوزارة الأوقاف، دون إذن أو عذر مقبول، ورغم ذلك تقاضى كل مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون، وامتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف، مديرا لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.
كما تبين أن "ح. م. ع"، مسؤول الإجازات بديوان وزارة الأوقاف، تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول، وبرقية الإبلاغ بمرضه، ما ترتب عليه تقاضيه كل مخصصاته المالية دون وجه حق، رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه إجازة مرضية، فيما أهملت "ث. م. م"، رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف، على الأعمال المسندة للثانى، ما ترتب عليه ترديه فيما أُسند إليه، رغم اتصال علمها بكل المخالفات.
وانتهت التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية، إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمادالدين
وما خفى كان اكبر
لما اهل الدين بياكلوا مال حرام وتدليس فى الاوراق والمفروض ان دول اللى بيفتوا لينا فى الحلا ل والحرام يبقى باقى الشعب وضعه اية دلوقتى عرفت ليه بيهلكوا انفسهم دفاعا عن كتب الاحاديث الضعيفة والفقه علشان السبوبة دى مابيعرفش فيها غيرهم لما تيجى النهاردة وتحل وتحرم بالقران والاحاديث المؤيدة له يبقى انت بتسحب لقمة العيش اللى بياكلوها