أكد البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين، التعاليمات الصادرة والسارية منذ عام 2003، والتى تتضمن أنه غير مسموح لشركات الصرافة بتحديد أسعار لشراء وبيع النقد الأجنبى، مؤكدًا ألا تتجاوز تعاقدات أى بنك مع شركات الصرافة فى مجال التعليمات المشار إليها 7 شركات صرافة بحد أقصى.
كان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال ردًا على سؤال "اليوم السابع"، اليوم الإثنين، أن المخالفات التى كانت ترتكبها شركات الصرافة فى سوق العملات قلت بشكل حاد بعد قرار تعويم الجنيه، رافضًا الإفصاح عن عدد الشركات التى تمت معاقبتها بعد تحرير سعر الصرف .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة