قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مقترحا يدرسه عدد من النواب، للتقدم به كمشروع قانون لتقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة بنظام "وضع اليد"، وعدم إزالة منشآتهم وإخراجهم منها، وذلك من خلال أن تؤول ملكيتها للدولة دون الهدم والإزالة.
وأضاف "عمر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التشريع يسعى لإلزام شاغل هذه الوحدة بدفع الإيجار للدولة، مقابل التصالح عن وضع اليد، مؤكدا أن هذا الاقتراح يعد حلا جيدا لمواجهة أزمة أراضى الدولة المتعدى عليها، التى زرعها شاغلوها أو بنوا عليها وأقاموا فيها.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن الاقتراح سيمثل موردا جيدا للموازنة، ويفيد فى خدمة الناتج المحلى الذى زاد العجز به عن حده المقبول خلال الفترة الماضية، كما أنه يرد حق الدولة فى الوقت نفسه.
