قال المستشار محمود زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن من يدعى أن مجلس الدولة خالف قانون "الهيئات القضائية"، بترشيح المستشار يحيى دكرورى فقط لرئاسة المجلس، عليه أن ينتبه أنه يتحدث عن حامى الحقوق والحريات داخل الدولة المصرية.
وأضاف زكى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على فضائية المحور، أن مجلس الدولة لم يخالف قانون "الهيئات القضائية" الذى يجيز ترشيح عدد أقل من المطلوب عرضه على رئيس الجمهورية لاختيار اسم واحد منهم ليكون رئيسا لمجلس الدولة، مضيفًا: "يحق للجمعية العمومية عدد أقل من ثلاثة، وهو ما قامت به اليوم".
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية رأت عدم الخروج على الأقدمية بها، متابعا: "الجمعية رأت أنها لم تضع السادة شيوخ القضاء محل تقييم من الجمعية العمومية لتختار منهم ثلاثة، حيث لا يجوز ولا يصح أن نختار هذا يصلح وهذا لا يصلح ثم نذهب بثلاثة، والجمعية رفضت هذا تماما".
عدد الردود 0
بواسطة:
نجاح علام المحامي
بائع المياه في حاره السقاييق
البرلمان اخطأ عندما فكر أن ان يخوض او يدخل في صراع مع السلطه القضائيه وكأنه يبيع المياه في حاره السقايين يا عزيزي البرلمان القضاء هو كاشف عوار القوانين
عدد الردود 0
بواسطة:
رضوان عامر
أهولاء هم قضائنا الشامخ !!!
لم اصدق نفسى انا ما يقوم بهذا العمل هم فئة من القضاء والمفروض هو اول من يلتزموا بالقوانين ... فقد التزمت محكمة القضاء بالقانون وكانهم فوق كل القوانين .... فليزهبوا الى الجحيم ولنأتى بغيرهم ممن يلتزموا بالقانون ... وعلى الدولة عدم الانصياع اليهم فهم والعدم سواء
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
رأى حر
كامل التقدير للمستشار يحيى الدكروري فهو رجل احكامة ناصعة البياض وانا عن نفسى أكن لة كامل التقدير والإحترام ولكن رئاسة مجلس الدولة ليست تشريف وإنما تكليف أولاً بالإدارة وإبداء الرأى وليس لها علاقة بالأحكام لان القضاة مستقلون فى احكامهم ومعالي المستشار الدكروري معروف عنة بأنة تصادمي فى الإدارة ولابد أن يتولى الامر إداري محنك وليس قانونى بارع فالادارة علم وليست هواية وعلينا ان ننظر لمصالح الشعب وليس لمصالح المجاملة والتشريف فى المناصب
عدد الردود 0
بواسطة:
الفنان
صفعه قويه على قفا القفا
والله العظيم مجلس الدوله ده محترم . وموضوع اختيار واحد من ثلاثه يمكن تطبيقه فى محلات الاحذيه .
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور عبدالباقي أبوزيد
مع احترامي سعادة المستشار.
مع احترامي وتقديري سعادة المستشار لقد خالفتم صريح القانون.فالمادة الرابعة من القانون 13 لسنة 2017 واضحة جداً. ولرئيس الجمهورية كامل الحق في إعمال نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة وعدم الالتفات إلى ترشيحكم المخالف لنص القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
وما زال فى مصر رجال
أروع خبر قرأته من سنين طالت... حيث أن مضمون الخبر هو ان مصر لسه فيها رجالة؛ أحرار، عندهم كرامة، بيحترموا أنفسهم ومهنتهم واستقلاليتهم.. ولا يهرولون لممالئة السلطة ومسح الجوخ لها والإلقاء بعزة أنفسهم فى أول صندوق زبالة لاتقاء شر سيفها أوللحصول على رضاها وذهبها.. ويا حبذا لو الاثنين معا.