مصادر: المجلس الخاص بمجلس الدولة يستقر "يحيى دكرورى" رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى.. مجدى العجاتى باقى بالتشريع.. و"يحيى نجم" للتفتيش القضائى.. ومحمود رسلان مشرفا على المحاكم الإدارية والتأديبية

قالت مصادر قضائية لـ "اليوم السابع"، إن أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، توصلوا إلى اتفاق بشأن تقسيم المناصب القيادية، على أقدم الأعضاء، ومن المقرر إعلانه أوائل شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع تولى هؤلاء القضاة لمناصبهم.

وأضافت المصادر أن المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، بطبيعة منصبه رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتى تتولى نظر الطعون على أحكام القضاء الإدارى الصادرة من دوائر الحقوق والحريات والأفراد، بجانب الطعون الأخرى المتعلقة بموضوعات خارجة عن اختصاص باقى دوائر المحكمة الإدارية العليا.

كما يتولى بالتبعية رئاسة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، والمختصة بترجيح المبادئ القضائية الأقوم فى حالة صدور مبادئ مختلفة متعلقة بموضوع واحد من دوائر المحكمة الإدارية العليا أو محاكم القضاء الإدارى.

وأوضحت المصادر أن المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، سيتولى رئاسة محاكم القضاء الإدارى، خلفاً للمستشار محمد قشطة.

وأشارت المصادر إلى تولى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد إبراهيم قشطة، لرئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، عقب انتقاله من رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والتى تولى رئاستها على مدى عام أصدر خلاله العديد من الأحكام الهامة المتعلقة بالحقوق والحريات كان آخرها حكم بطلان قرارات لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل، بالتحفظ على أموال ٢٠ إخوانيا، كما سبق وأن تولى قشطة رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى لفترة طويلة فصل خلالها فى العديد من الدعاوى المتعلقة بتنظيم عمل الأندية الرياضية والنقابات.

فيما سيتولى المستشار الدكتور محمد مسعود، رئاسة هيئة مفوضى الدولة، خلفاً للمستشار الدكتور جمال ندا الذى تولى رئاسة مجلس الدولة، خلال العام القضائى المقبل، كما سيتولى المستشار محمود رسلان، منصب المشرف على المحاكم الإدارية والتأديبية.

وأكدت المصادر على أن إدارة التفتيش وقسم التشريع، لن يشملها تغيير القيادات الذى ستشهده أغلب إدارات وأقسام المجلس خلال العام القضائى المقبل، حيت سيستمر المستشار يحيى نجم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لقسم التفتيش القضائى بالمجلس، كما سيستمر المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجس الدولة، فى منصبه كرئيس لقسم التشريع، الذى يختص وفقاً للمادة 190 من الدستور، بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

موضوعات متعلقة:

مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون الثروة المعدنية من الرئاسة لمراجعته