انتقد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تعامل الهيئات الأممية بطريقة انتقائية مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، خلال الدورة 34 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قائلًا "المفوض السامى لحقوق الإنسان دائما مشغول، فهل مثلا المفوضية مش مهتمة تسمع لممثلى 229 منظمة كما تهتم بالاستماع إلى ممثلى 16 منظمة، وطلبنا مقابلة المسئولين بالمفوضية أكثر من مرة، وكان يتم التأجيل، وتم تحديد موعد بعد ذلك بكافيتريا المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وهناك 193 بعثة دولية وأجهزة استخبارات تجتمع فى كافيتريا المجلس الدولى لحقوق الإنسان".
جاء ذلك خلال مؤتمر "تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرية من أجل الاستعراض الدورى الشامل"، والذى يضم فى عضويته 229 منظمة، تحت عنوان "أوضاع حقوق الإنسان فى مصر .. بين تقييم الهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية"، بمقر المنتدى الثقافى المصرى بجاردن سيتى.
وطالب عقيل بضرورة وجود الشفافية فى تعامل الهيئات الأممية مع المنظمات الحقوقية المصرية، لافتًا إلى أنه كان هناك بعض الإيحاءات بأن "تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرية من أجل الاستعراض الدورى الشامل" تابع للحكومة رغم رصده بعض الانتهاكات بتقريره الأخير، لكن دون خلط بين العمل السياسى والعمل الحقوقى.
وخلال كلمته قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن التعذيب موجود فى كل دول العالم، لافتًا إلى أنه لا تستر على حالات التعذيب فى مصر، وأن التعذيب فى مصر هو حالات فردية وليس بشكل منهجى، مضيفًا "لم يكن هناك ضباط يحاكمون بتهمة التعذيب من قبل، وهناك تصدى لوقائع التعذيب، والضابط نشأ فى مجتمع عنيف بطبعه".
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002، أكد عقيل أنه مقيد لعمل الجمعيات الأهلية، موضحًا فى الوقت ذاته أن العمل تحت مظلة قانون مقيد أفضل بكثير من العمل خارج نطاق القانون، مضيفًا "سنعمل تحت مظلة القانون ونكافح من أجل تعديله، وهناك آليات قانونية يمكن للمنظمات استخدامها من أجل الوصول إلى أوضاع أفضل".
كما لفت عقيل إلى أنه لا أحد يستطيع إجبار الدولة على احترام حقوق الإنسان، وأن هناك وسائل للضغط، كما حدث بقانون التظاهر باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية المادة 10 من القانون وألزمت الحكومة والبرلمان بتعديلها.
تساءل أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت عن حجم التقدم فى الملفات التى تمولها الجهات المانحة فى قطاع حقوق الإنسان فى مصر، وبالأخص فى قطاع الحقوق المدنية والسياسية كقضايا التعذيب وحرية الرأى والتعبير، كما تسائل أيضا عن وجود تقييم ودراسات لتلك التمويلات والبرامج التى توجه لها.
وتابع عقيل: "إذا كان على سبيل المثال ملفات العذيب أو حقوق المرأة أنفقت عليها ملايين الدولارات، وإذا كانت البعض من المنظمات الحقوقية والجهات المانحة يقولون ويؤكدون أنه لم يحدث تقدم فى ملف حقوق الإنسان، فأين ذهبت هذه الملايين؟".
المشاركين في المؤتمر الصحفي
أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت
مناقشة حقوق الإنسان في مؤتمر ماعت
مؤتمر صحفي لمؤسسة ماعت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة