بدأ منذ قليل مؤتمر "تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرية من أجل الاستعراض الدورى الشامل"، تحت عنوان "أوضاع حقوق الإنسان فى مصر .. بين تقييم الهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية"، بمقر المنتدى الثقافى المصرى بجاردن سيتى.
ويعرض المؤتمر نتائج اللقاءات التى عقدها وفد التحالف فى جنيف على هامش الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان مع مسئولى بعثات الدول الأعضاء بالمجلس، ومسئولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، وهى اللقاءات التى تم خلالها مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى ضوء توصيات الاستعراض الدورى الشامل.
وأوضح التحالف فى دعوته للمؤتمر أن المؤتمر يأتى فى الوقت الذى يخلط فيه البعض بين التواصل المشروع والمطلوب مع الآليات الأممية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وبين السعى المرفوض من البعض لكسب التأييد والدعم السياسى لدول وأنظمة حكم فى مواجهة أجهزة الدولة المصرية.
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن التحالف المصرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من أجل الاستعراض الدورى الشامل، والذى يضم فى عضويته 229 منظمة مجتمع مدنى، كان حريصا على متابعة مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ التوصيات التى قبلتها بالاستعراض الدورى الشامل، مضيفا "وكنا نتوخى الموضوعية والالتزام بهذه التوصيات كمعايير أساسية نستند إليها فى تقييمنا لحالة حقوق الإنسان، بحيث لا نعصب أعيننا عن رؤية السلبيات، ولا نتكبر على رصد الإيجابيات".
وأوضح عقيل أن أعضاء التحالف على دراية تامة بأن هناك خيط رفيع بين ما هو سياسى وما هو حقوقى، قائلا "ولو تجاوزنا المساحة الحقوقية إلى مساحة السياسة فالخاسر الأكبر سيكون هو حقوق الإنسان ذاتها، كما أن التجربة علمتنا أن الحوار والموضوعية فى تقييم الأمور وعدم التوقف عند مرحلة الفضح والتشهير ينتج أثرا إيجابيا، ويدفع السلطة لإجراء إصلاحات يجنى ثمارها المواطن، وهو ما لا يمكن الوصول إليه لو اكتفينا فقط بلعب دور الخصم للسلطة والمنافس لها".
