البرلمان يحسم موقفه من قانون الاستثمار.. قيادات اقتصادية البرلمان تكشف: ننتهى من مناقشته اليوم ويُعرض فى الجلسة العامة الثلاثاء.. ويردون على أنباء تدخل وزراء لتعطيله: "محدش يقدر يُملى علينا قرار ضد ضميرنا"

أوضحت هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، حقيقة ما أُثير حول غن بعض الوزراء، أجروا اتصالات هاتفية مع بعض نواب البرلمان، لعمل جبهة مهمتها وقف إصدار قانون الاستثمار، مؤكدين إن اللجنة ستنتهى من مناقشة القانون فى اجتماع لها اليوم الأحد، وإنه سيتم مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل، مشددين إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يأخذ البرلمان توجيه من أحد.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة مستمرة فى مناقشة مشروع قانون الاستثمارعلى قدم وساق، وهناك اجتماع غداً الأحد لاستكمال المناقشة، مشيرًا إلى إن التأنى فى مناقشة بعض المواد يأتى فى ضوء الرغبة فى الوصول إلى مشروع قانون مدروس بدقة، ويحقق الأهداف التى وُضع من أجلها.

وأضاف "غلاب"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، فى تعليقه على ما أُثير بشأن إن وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل اتصلوا بنواب بالبرلمان لمنع مناقشة قانون الاستثمار، "محدش يقدر يملى على النواب قرار ضد ضميرهم الوطنى"، مؤكداً إنه سيتم مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة للبرلمان المقررة الثلاثاء المقبل.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على إن البرلمان لا يُحرك إلا بإرادة نوابه وعلى خلفية اليمين الدستورى الذى حلفوا عليه، وفى ضوء مصلحة الوطن والمواطن، وليس من خلال مكالمات تليفونية أياً كانت.

وفى سياق متصل، قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة لم تتلق أى تعليمات من وزراء لتعطيل القانون، مؤكدًا إن اللجنة ستعرض مشروع القانون للتصويت فى اجتماع لها اليوم الأحد، بعد الانتهاء من مناقشته، مرجعاً سبب تأخر الإنتهاء من مناقشته بعض الوقت، لكون الحكومة تأخرت فى إرسال ردها على بعض التعديلات التى طلبتها اللجنة رغبة فى التوافق.

وأضاف "الجوهرى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن مشروع القانون تم إرساله للبرلمان فى مارس الماضى، أى منذ شهر مضى، وإنها استغلت كل الوقت الممكن لمناقشة مشروع القانون، كما حرصت على الاستماع لكل الأطراف، ليخرج القانون فى ضوء توافق كبير من كافة الأطراف المعنية به، مشدداَ، : " لا اللجنة ولا النواب يقبلون أى توجيهات من أحد".

كان الإعلامى خيرى رمضان، قد شن هجومًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد، قائلاً: "البلد دى فيها مشكلة ولازم الشعب ومسؤوليه يقعدوا تحت دش علشان يفوقوا.. ومحدش يصدق إن حكومة كاملة مش قادرة تعمل قانون من 3 سنوات"، مشددًا على إن هناك بعض الوزراء أجروا اتصالات هاتفية مع بعض نواب البرلمان، لعمل جبهة مهمتها وقف إصدار قانون الاستثمار.

وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار One": "بعض وزراء الحكومة لا يعلمون شيئًا عن السياسية، ولا يجيدون التعامل السياسى، ويبحثون عن مصالح وصلاحيات شخصية"، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلالها: "يا سيادة الرئيس، هناك عددًا من الوزراء بيحاربوا علشان قانون الاستثمار مايطلعش، لأن فيه ميغة عندهم فى الوزارات مش عاوزنها تطلع، رسالتى لرئيس الجمهورية: منذ مارس 2015 ونحن نتحدث عن قانون الاستثمار، ونحن الآن فى نهاية أبريل 2017.. بس اللى أنا متأكد منه إن مجلس الوزراء شاف إن قانون الرياضة أهم فى دخول مجلس النواب عن الاستثمار.. وحضرتك يا ريس مهتم ببناء بنية تحتية، ومشروعات قومية، وتسافر يمين وشمال وتقابل اقتصاديين، ونقترض من كل مكان حتى نشجع الاستثمار".

وقال الإعلامى خيرى رمضان، خلال رسالته لرئيس الجمهورية: "مفيش منطق يقول إن بلد عندها أزمة اقتصادية ماعندهاش قانون استثمار، وكمان مجلس الوزراء يأجل قانون الاستثمار ويدخل قانون الرياضة لمجلس النواب.. ده منطق؟.. تغور الرياضة فى ستين داهية، الرياضة دى حتة بيزنس بايظ.. إحنا عندنا رياضة؟ ده إحنا ماوصلناش كاس العالم منذ 1990".

وتابع "رمضان": "مش عارفين نطلع قانون استثمار لمصالح خاصة لأن معندناش وزراء بيلعبوا سياسة، أو بيفهموا سياسة.. بعض الوزراء مش بتهمهم مصلحة البلد بل مصلحتهم وصلاحياتهم فقط.. بعض الوزراء  بيكلموا نواب فى المجلس علشان يعملوا جبهة ضد القانون".