أعلنت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رفضها القاطع لاشتراطات بعض المدارس الخاصة التى ترفض قيد الأطفال الذين انتهت الرابطة الزوجية بين أبويهم لديها.
وأوضحت نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا الاشتراط غير دستورى ويجب التحقيق فيه من قبل لجنة التعليم بالبرلمان ووزارة التربية والتعليم، قائلة "لابد من مراجعة هذا الأمر مع الوزير، ويجب ألا يكون للمدرسة الخاصة مطلق الحرية فى وضع اشتراطات غير دستورية"، لافتة إلى أن اللجنة ستناقش هذا الأمر مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
ويُذكر أن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، قد تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم؛ بشأن تعسف بعض المدارس ضد الأبناء الذين قد انفصلا والديهم.
وأوضح فؤاد، أن هناك حالة من التعسف الشديد وغير المبرر من قبل إدارات بعض المدارس تجاه الأطفال الذين انتهت الرابطة الزوجية بين أبويهم، وتتمثل تلك الحالة فى أن إدارات تلك المدارس تمتنع عن قبول أوراق هؤلاء الأطفال بسبب أن لوائح المدارس تمتنع عن قبول أوراق الأطفال الذين انفصلا والديهم أو تم طلاقهما، مع العلم أن ولى الأمر الذى يتقدم بأوراق الطفل سواء الأب أو الأم تكون ولاية الطفل التعليمية بحوزته بشكل كامل وفقاً لأوراق ومستندات رسمية، وهذا ما قد اتضح من خلال شكاوى بعض أولياء الأمور المقدمة بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة