لم تمر الانتهاكات التى قام بها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، من عمليات تزوير وضغط على الناخبين للتصويت بـ"نعم"، فى الاستفتاء الذى أجرى أمس الأحد، من أجل تمرير التعديلات على الدستور الذى يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلغاء صلاحيات منصب رئيس الوزراء، مرور الكرام، حيث أعلنت المعارضة فى تركيا التوجه للمحكمة الأوروبية للطعن على نتائج الاستفتاء.
ودعا نائب رئيس حزب المعارضة العلمانى الرئيسى فى تركيا، لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا اقتضى الأمر.
وقال بولنت تزجان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت فى سرية، مضيفًا أن بعض عمليات الفرز تمت فى السر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا، قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفى عقب الاستفتاء "فى تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات، وكم عدد أوراق الاقتراع التى خُتمت فى وقت لاحق، لذا فإن القرار الوحيد الذى سينهى الجدل بشأن شرعية التصويت وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات".
وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية، ولجنة الانتخابات، وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية .
ومن جهته، دعا نائب رئيس حزب العمل القومى المعارض، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء.
ومن جانبه ، أعلن نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض التركى سنجار أياتا أن عدد الأظرف غير المختومة بالأختام الرسمية التى استخدمت فى الاستفتاء الشعبى يصل إلى 2,5 مليون وهو يعادل %5 بالمائة من الأصوات.
ونقلت صحيفة الزمان التركية، عن النائب المعارض تغريدة كتبها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث شدد على أن التزوير واضح و يؤثر على نتائج الانتخابات ويجعلها غير قانونية، مشيرًا إلى أن الفارق بين أصوات “نعم” و"لا" مليون و250 ألف صوت انتخابى.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة العليا للانتخابات، أصدرت قرارها فى الوقت الذى كانت عملية الإدلاء بالأصوات مستمرة، باحتساب الأظرف والصناديق الانتخابية غير المختومة بالأختام الرسمية ضمن الأصوات الصحيحة، وذلك بطلبٍ من حزب العدالة والتنمية، وفق ما بينه سعدى جوفين رئيس لجنة الانتخابات العليا.
واجتمعت اللجنة العليا للانتخابات، بعد انتشار ادعاءات حول استخدام بعض المواطنين أوراقًا انتخابية بدون أختام رسمية، واتخذت قرارًا باحتساب الأصوات صحيحة ما لم يتم إثبات أنها مدسوسة من الخارج.
من جانبه علَّق السياسى أوميت أوزداغ، المفصول من حزب الحركة القومية، على قرار اللجنة العليا للانتخابات قائلًا: "إن جميع أعضاء اللجنة بهذا القرار يفسحون المجال أمام عمليات التلاعب، وسيتم محاكمتهم جميعًا".
وفى أول إجراء "ديكتاتورى"، من قبل أردوغان، عقب الاستفتاء ،قالت صحيفة "زمان" التركية أن أردوغان يعتزم تمديد حالة الطوارئ، المفروضة منذ تحركات الجيش التركى و التى فشلت فى يوليو الماضى .
ويفترض أن يتخذ قرار تمديد حالة الطوارئ خلال اجتماع لمجلس الأمن القومى، واكتفى نائب رئيس الوزراء، نور الدين جانكلى، فى تصريح، نقلته قناة "خبر"، بتأكيد أن المسألة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وفى أول تعليق أوروبى على الاستفتاء ، أعلن مكتب الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، ، إن الفارق الضئيل فى نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تركيا، يكشف عن انقسامات عميقة، فيما تمنح التعديلات، الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، سلطات جديدة واسعة.
وقال مكتب هولاند، فى بيان، "يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية، لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركى منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة."
وحثت الخارجية الفرنسية، فى بيان منفصل، الحكومة التركية على احترام الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.
يذكر أن "أرودغان "، نجح فى تمرير التعديلات الدستورية، بنسبة 51.2%، وذلك بعد مناوشات وحالات من الشد والجذب من أنصار الرئيس التركى، تسببت فى مقتل 3 أشخاص، بينما خسر "أردوغان "، فى المدن الخمس الكبرى والتى تمثل ايضا معاقل حزب العدالة والتنمية، فى كلا من إسطنبول وأنقرة وإزمير وانطاليا وديار بكر ، وهو ما يعنى أن استراتيجية كسب أصوات الناخبين لحزب العدالة والتنمية الحاكم فشلت فى استقطاب المدن الرئيسة.
ويحسب مراقبين فإن المدن الرئيسية التى رفضت التعديلات الدستورية، ستكون مسمارا فى نعش النظام الرئاسى الجديد، وهو ما قد يشكل موجة احتجاجية محتملة ضد النظام التركى تنهض من تلك المدن، ما يعنى أنه سيكون"نظام رئاسى على حافة الهاوية"، ولن يعيش العثمانى المستبد فى الثوب الذى فصله لنفسه مرتاح البال، بعد أن بلغت نسبة الرفض على وضع السلطات فى يد رجل واحد فى البلاد بـ 48,8%.
وبحسب تقارير واردة من تركيا وصلت نسبة التصويت فى مدينة اسطنبول بـ"لا" لـ52.2 %، بينـمـــا صوتت بنسبة 48.8 بـ"نعم"، وصوتت ولاية أزمير بـ"لا" بنسبة 68.7 %، ونعم بنسبة 31.3 %، كما صوتت ولاية أنطاليا بـ"لا" بنسبة 59 %، وبـ"نعم" بنسبة 41 %.
وبحسب التقارير التركية، صوتت معظم الولايات الجنوبية الشرقية التي يقطنها غالبية كردية بـ"لا"، إذ قالت ولاية ديار بكر "نعم" بنسبة 32.4، و"لا" بنسبة 67.5، وكذلك لحقت بها ولاية ماردين بنسبة 40.9 نعم، و59.04 لا، وأيضًا صوتت الولايات المجاورة لها بالنسب المتقاربة نفسها.
