أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اقتراح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، المعروض على اللجنة للمناقشة يهدف فى المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطنين، ووضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقارى بصفة عامة بالإضافة للحفاظ على صناعة العقارات وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المعنية إلى جانب الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض شركات الوهم العقارى.
مؤكداً أنه سوف يتم معالجة هذه السلبيات من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعاً للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.
وأضاف " علاء والى " أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشائه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، مضيفاً أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
وأضاف " رئيس لجنة الإسكان " أنه ليس من المنطقى أن يكون قطاع به مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، حان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة