أنهت السوق العقارية المحلية شهر فبراير 2017 على انخفاض سنوى قياسى فى إجمالى قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7 فى المئة، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.
يشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكنى والتجاري، حيث انخفض القطاع السكنى بنسبة 34.3 فى المئة "استقر عند 10.3 مليار ريال"، وانخفض القطاع التجارى بنسبة 47.6 فى المئة "استقر عند 5.7 مليار ريال".
يعد مستوى قيمة صفقات السوق خلال شهر فبراير الأدنى لنفس الشهر منذ فبراير 2011، الذى اعتادت السوق العقارية خلاله بجانب كل من شهرى يناير ومارس تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام، ما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذى يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي، وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية قد يأتى أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذى سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ووصل إجمالى ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، فى المقابل لم يتجاوز إجمالى مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية، حسبما ذكر موقع "العربية نت".
ومع توقع زيادة بناء مزيد من الوحدات السكنية الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، سيؤدى ذلك إلى زيادة ضغوط البيع على السوق، تحديدا تحت ضغوط زيادة عروض البيع مقابل تضاعف ضعف القوة الشرائية لدى الأفراد، سواء على مستوى الدخل أو على مستوى القدرة الائتمانية "الاقتراض المصرفي".
