أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بضرورة تفعيل حكم المادة (80) من القانون رقم (182) لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزارة الإسكان قطعت شوطا كبيرا في ملف تطوير العشوائيات..
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات
حدد قانون الاستثمار، ضوابط وقواعد التصرف في العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل
رحب مجلس النواب بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة
نظم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط حصر وتحديد العقارات التي يجب نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
ينظم قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ضوابط وآليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
يجيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات..
نظم قانون الاستثمار، ضوابط وقواعد التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، ونصت المادة 58 من القانون
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، رقم 144 لسنة 2006، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المشروعات التي تعد من أعمال المنفعة العامة، ونصت المادة (2) من القانون، على أنه يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:
حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفى هذا الصدد،
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها
تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن توسعها في قطاع التمويل العقاري من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل" بلتون للتمويل العقاري"
نصت المادة 105من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد
نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة.