قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، نائب مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع القانون الخاص بالجرائم الإليكترونية، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها بعض مشاريع القوانين المقدمه من الأعضاء بشأن الجرائم الإليكترونية، لكنها تنتظر مشروع قانون الحكومة لارتباط القانون باتفاقيات دولية تخص الحكومة.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد إرسال القانون اللجنة ستتم مناقشته، وإدخال التعديلات اللازمة عليه، موضحًا أنه يعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالجرائم الإليكترونية، يتضمن تجريم الابتزاز، والتحريض، والنصب، والسب والقذف، وانتحال صفة الغير.
وكان بعض نواب البرلمان تقدموا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية يمنع التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى.
