وسط ما يقرب من 590 نائبا حاليا فى البرلمان ، هناك مجموعة من الأسماء احتلت الصدارة فى قائمة أكثر النواب تقديما لمشاريع القوانين ومقترحاتها، وعلى الرغم من أن مقترحاتهم ومشاريعهم تلك لم تر النور وعادة ما تتوقف عند مرحلة النظر من قبل اللجان المختصة إلا أن هذا لا يثنيهم عن تقديم المزيد منها خلال الفترة المقبلة .
عبد المنعم العليمى، محمد عطا سليم، وأيمن أبو العلا، عُرف عنهم تقديمهم للكثير من مشاريع القوانين ومقترحاتها وذلك فى قضايا عدة أبرزها مشروع هيئة الدفاع عن المال العام ، الكشف المبكر للمقبلين على الزواج ، ضبط العلاقة الإدارية بين المالك والمستأجر ومشروع قانون خاص بصرف 10 % لأصحاب المعاشات العسكرية والمدنية ومحاربة البطالة وتنظيم الدعايا الخاصة بالمنتجات الطبية غيرها.
ولكن قبل معرفة المزيد عن تلك المشاريع ومصيرها ورأى أصحابها عن سبب تعطيلها وتفضيل نظيرتها المقدمة من قبل الحكومة تجدر الإشارة للمسار الذى يسلكه كل مشروع قانون أسفل القبة والذى ينقسم لنوعين إما المشاريع المقدمة من الحكومة والتى ترسل إلى البرلمان فتحال إلى الأمانة العامة للمجلس ومنها إلى هيئة المكتب ثم يأتى دور عرضها على اللجنة المختصة المعنية بمناقشته وإجراء بعض التعديلات فيه، ثم ينتقل إلى الجلسة العامة للتصويت عليه ومنها إلى مجلس الدولة وأخيرا يعرض على البرلمان كخطوة نهائية للتصويت عليه وإرساله لرئيس الجمهورية وإعلانه فى الجريدة الرسمية .
أما النوع الثانى من مشاريع القوانين والذى يُقدم من قبل النواب فيجب أن يحصل صاحبه فى البداية على توقيع عشر أعضاء من المجلس ليصبح بذلك مشروع قانون معترف به فيحال إلى الأمانة العامة ومنها إلى هيئة المكتب ويأخذ نفس المسار السابق الإشارة إليه، وإذا كان مقترحا بقانون والذى قد يتقدم به النائب بمفرده فتصبح الإضافة الوحيدة المختلفة هى نظره من قبل لجنة المقترحات قبل دخوله اللجنة النوعية المختصة ومن ثم مناقشته فى الجلسة العامة للتصويت عليه وهكذا ..
وبجانب ما نصت عليه اللائحة الداخلية ، فإن دورة مشروع القانون المقدمة من النواب وفقا لما قاله النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، تعتمد فى المقام الأول على إلمام النائب بأبعاد المشكلة وحجم انتشارها فى المجتمع وبعدها يتقدم بمشروع القانون ليلبى حاجة المجتمع الذى يعبر عنه، ويضيف: النائب يأتى من المجتمع وباعتباره ينوب عن الأمة وبما أن الدستور أعطاه اختصاص التشريع فبديهيًا يأتى النواب بمشاريع من الواقع العملى الذى يتعرض له المواطنون بعدما يستمع النائب لمشاكلهم ويتواصل مع جميع أطراف القضية ليضع مشروع قانون يكون له الكلمة العليا.
العليمى صاحب الـــ25 مشروعا ومقترحا يطالب بتخصيص لجنة لنظرها سريعا :
" أنا أكثر الأعضاء الذين قدموا مشاريع قوانين فى مختلف الموضوعات والقضايا ووصل عددها إلى 25 مشروع قانون ومقترحا " هكذا يعرف نفسه النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، مضيفا أن تلك المشاريع والمقترحات تناولت قضايا عدة من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لتصبح: للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية، هذا بالإضافة إلى مشروع القانون الخاص بصرف علاوة قدرها 10 % للعاملين فى الدولة من كامل الأجر ليتم تعويضهم عن الآثار الناجمة عن القرارات الاقتصادية ناهيك عن مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنسبة 10 % أيضا.
كما تقدم العليمى بمشروع قانون ينظم العلاقة الإدارية بين المالك والمستأجر وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1977 وكذلك مشروع قانون لحماية الشباب من البطالة وغيرها من المشاريع والمقترحات ولكن توقف جميعها عند حد النظر من قبل اللجان المختصة لفحصها وفقا لما ذكره العليمى، وطالب عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان بتشكيل لجنة بقرار من المجلس لدراسة جميع مشروعات الأعضاء المحالة للجان النوعية التى لم يتم التصرف فيها حتى الآن للإعلان عن مدى توافقها وتلبيتها للمصلحة العامة، واختتم حديثه قائلا : نحن نعبر عن رغبة الشارع ورأى المجتمع فى تقديمنا للمشاريع وليس بمقدورنا أن نخرجها للنور لأن هذا الأمر بيد المجلس وحده ورغم ذلك هذا لا يثنينا عن تقديم المزيد الفترة المقبلة لأن هذا هو دورنا .
عطا سليم يشكو عدم التزام اللجان النوعية بفترة نظر المشاريع:
النائب محمد عطا سليم ، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه ثان فى الإسكندرية ، تقدم بما يقرب 12 مشروع قانون فى موضوعات عدة من بينها إلغاء قانون لجان فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وهو المشروع الذى تم تأجيله والأخذ بنظيره الذى تقدمت به الحكومة بدلا منه هذا إلى جانب مشروع قانون خاص بهيئة الدفاع عن المال العام وآخر خاص بالبحث عن استقلالية محاميى الهيئات وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية عبر 40 مادة تناقش الحبس الاحتياطى والتحريات واستئناف النيابة والتقاضى على درجتين فى محكمة الجنايات ، كما تقدم النائب بمشروع آخر خاص بالكشف المبكر للمقبلين على الزواج لمنع الأمراض الوراثية وقوانين خاصة بحضانات الأطفال وزراعة القوقعة ووضع حدود للمصروفات المدرسية وغيرهم.
وفسر عطا أسباب التأخر فى نظر مشاريع القوانين المقدمة من قبل النواب مقابل نظيرتها التى تدفع بها الحكومة للبرلمان قائلا : اللجان الفرعية التى تحال لها المشاريع لا تعتد بنص المادة 85 من قانون لائحة البرلمان رقم 1 لسنة 2016 والذى يلزم اللجنة المحال إليها بإعداد تقرير حول المشروع خلال شهر فقط ولكن هذا لا يحدث .
أبو العلا تقدم بــ 8 مشاريع بعضها أقر والبعض الآخر قيد الانتظار :
ثمانية مشاريع قوانين كانت حصيلة ما تقدم به النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب التى ناقشت قضايا عدة من بينها تنظيم الدعايا الخاصة بالمنتجات والخدمات الطبية وهذا سيتم إقراره فى الأيام المقبلة، وآخر خاص بالرعاية الصحية فى المستشفيات ومشروع قانون خاص بإنشاء الهيئة المصرية للدواء، كما تقدم النائب بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 14 الخاص بكادر الأطباء وآخر لتعديل أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون خاص بالاقتصاد غير الرسمى وآخر لحماية الشباب من البطالة وغيرها.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا فيما يتعلق بالإسراع من نظر مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة : هذا أمر صحيح لائحيًا، ولا يعنى أبدا إهمال المشاريع المقدمة من النواب بدليل أن هناك مشروع قانون خاص بى سيرى النور خلال الأيام المقبلة، وليس له علاقة بالحكومة.
وأضاف : سأكمل فى طريقى وسأقدم مزيدا من القوانين والأمر كله بحاجة للمثابرة الدائمة من قبل النائب .
