قال نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، إن التقرير الذى أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكى بشأن تهريب آثار بقيمة 100 مليون دولار أمريكى من مصر وتركيا خلال عام 2016، يعد كارثة بكافة المقاييس، لافتا إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى خطة كاملة لوقف نزيف الآثار، ومطالبا بضرورة إعداد قانون جديد للآثار يشمل عقوبات مغلظة، وكذلك الضرب بيد من حديد ضد أى تاجر آثار.
أضاف مصطفى فى تصريح لـ"اليوم السابع": "للأسف وزارة الآثار فى مصر لا تستطيع أن تدفع رواتب موظفيها، ويجب أن تكون هناك خطة للنهوض بالوزارة وتوفير موارد لها خلال الفترة المقبلة، كذلك يجب أن تتصدى الدولة لأى محاولة للتجارة فى الآثار، فهذه الجريمة لا تقل عن جريمة الإرهاب أو الإتجار فى المخدرات".
وقال أمين سر لجنة الإعلام، إن اللجنة ستناقش تقرير مكتب الإحصاء الأمريكى بشأن الآثار المهربة، مشيرا إلى أن الوزير خالد العنانى سيحضر هذه الجلسة.
وكانت وثائق رسمية أمريكية كشفت أن قطع أثرية بقيمة 100 مليون دولار تم نقلها من مصر وتركيا إلى الولايات المتحدة خلال عام 2016، وهى أعلى قيمة سنوية لآثار قادمة من البلدين منذ نحو 20 عاما.
وقال موقع "لايف ساينس"، إن وثائق مكتب الإحصاء الأمريكى، إن القطع والتحف الأثرية التى يبلغ مجموعها 100 مليون دولار من البلدين، دخلت إلى الولايات المتحدة للاستهلاك وليس للعرض المؤقت فى متحف.
وأظهرت الوثائق أن معظم القطع الأثرية دخلت إلى مدينة نيويورك حيث يوجد العديد من تجار الآثار ودور المزادات والمعارض الفنية، ويقول مسئولو إنفاذ القانون للموقع الأمريكى إنه سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الآثار تم نهبها مؤخرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة