"الشوبكى لا يملك سوى الانتظار".. مصادر تؤكد: القانون لا يعطيه حق تحريك دعوى لتأخر تصعيده للبرلمان.. الشئون الدستورية: أجندتنا التشريعية مزدحمة ونحتاج وقتا.. فقيه دستورى: البرلمان ملتزم أدبيا بعضويته

الإثنين، 20 فبراير 2017 07:05 ص
"الشوبكى لا يملك سوى الانتظار".. مصادر تؤكد: القانون لا يعطيه حق تحريك دعوى لتأخر تصعيده للبرلمان.. الشئون الدستورية: أجندتنا التشريعية مزدحمة ونحتاج وقتا.. فقيه دستورى: البرلمان ملتزم أدبيا بعضويته "الشوبكى لا يملك سوى الانتظار".
كتبت: نورا فخرى - إيمان على – سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم مرور 7 أشهر كاملة على حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى لعضوية البرلمان على دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، إلا أن قضية "الشوبكى" لازالت قيد الدراسة بالبرلمان.

 

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة المشكلة لدراسة حكم محكمة النقض برئاسة النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، سلمت تقريرها إلى الأمانة العامة، ورغم ذلك فإن أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى الآن غير واضحة.

 

وكيل "تشريعية البرلمان": "الشوبكى" لا يملك اتخاذ إجراءات قانونية ضد البرلمان.. والموضوع "مسألة وقت".

 

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور عمرو الشوبكى ليس من حقه اتخاذ إجراءات قانونية ضد البرلمان بسبب عدم تصعيده حتى الآن كنائب عن دائرة الدقى بدلا من أحمد مرتضى منصور، لافتا إلى أنه له أحقية حال عدم مناقشة مجلس النواب لقضيته.

 

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان ناقش وعرض الأمر على اللجنة التشريعية لإزالة اللبس لما أثير بشأن تصعيده من عدمه وشرعية، ذلك ثم ناقشته الجلسة العامة للبرلمان، موضحا أن الأمر مرتبط بازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب وانشغاله بأمور طارئة عدة.

 

وتابع قائلا: "الموضوع مسألة وقت مش أكتر.. وليس تعطيل تصعيده" كما يصور البعض، مشددا أن اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها على صحة أحقيته فى التصعيد.

 

صلاح فوزى: "الشوبكى" غير قادر على مقاضاة مجلس النواب.. والتزام البرلمان بتصعيده "أدبى".

 

وأكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إنه لا يوجد أى طريق لمقاضاة مجلس النواب بسبب عدم تنفيذه حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى منصور بدائرة الدقى والعجوزة، سوى دعوى تعويض بسبب تأخر تنفيذ الحكم، مشيرا إلى وجود سابقة برلمانية فى عهد الدكتور أحمد فتحى سرور.

 

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع"، أن المادة 123 من قانون العقوبات والخاصة بعدم تنفيذ حكم قضائى لا يمكن تطبيقها على مجلس النواب لأنه ليس موظفا عاما، بالإضافة إلى وجود حصانة برلمانية تحمى رئيس مجلس النواب وأعضائه من المسائلة القانونية، قائلا: "التزام مجلس النواب بتنفيذ حكم محكمة النقض التزام أدبى".


ومن ناحيته قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه طالما أفاد رئيس مجلس النواب بأن الحكم القضائى المتعلق بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، محل النائب أحمد مرتضى منصور، سيتم تنفيذه قريباً، فإن الأمر مسألة وقت.

 

وأكد وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن البرلمان ليس لدية أى إشكالية فى تصعيد عمرو الشوبكى، وليس لديه موقف ضده.

 

وبدورة، قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إنه متسق تماماً مع ما أعلنه رئيس المجلس، وأن الحكم سيتم تنفيذه، مشيرأً إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب هى صاحبة القرار فى اختيار توقيب إدارج الموضوعات بالجلسات العامة وسترفق مذكرة توضيحية وربما هناك أمور قيد الدراسة تتعلق بعدم مطالبته بالحضور لأداء القسم حتى الآن.

 

ووجه حسب الله، نصيحة للدكتور عمرو الشوبكى مفاداها أن ينتظر حتى توجه له الأمانة العامة للمجلس خطاباً لحضورة إلى مجلس النواب، لأداء اليمين الدستورية، وعدم التصعيد بتحريك قضية ضد رئيس البرلمان لأن دخوله المجلس وسط مقاضاة رئيسة "لن تكون بداية موفقة"، قائلاً: "لن ينتظر كثيراً".

 

وحول موقف اتئلاف دعم مصر من الشوبكى، أكد حسب الله أن الائتلاف ليس طرفاً فى الأمر ولم يتناول المكتب السياسى القضية، نظراً لكون هذا الاختصاص يعود لهيئة مكتب المجلس.

 

فى المقابل، طالب النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحد مقدمى مذكرة المطالبة بمعرفة أسباب تأجيل تصعيد النائب عمرو الشوبكى إلى رئيس المجلس، بسرعة تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح د. عمرو الشوبكى وتصعيده محل أحمد مرتضى منصور.

وقال عبد المنعم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن عدم تنفيذ الحكم خطأ جسيم، ولا أرى أى سبب ظاهر سواء منطقى أو غير منطقى لعدم تنفيذ الحكم.

 

رحلة "الشوبكى" من "منصة القضاء" إلى "منصة البرلمان".

 

20 يوليو 2016: قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه على مقعده.


20 سبتمبر 2016: 

فصلت محكمة النقض فى حكمها الصادر اليوم، الثلاثاء، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، بعدم قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأقرت بتصعيد الطاعن بدلاً منه، فيما تحدى نجل المستشار ذلك الحكم، بتأكيده أن القضية لم تنته لكون هناك قضية أخرى مرفوعة أمام محكمة النقض ستنظر أكتوبر، وأنه يفكر فى الاستقالة من البرلمان لرفع الحرج عنه.

 

 

19 ديسمبر 2016: قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الجواد هاشم، اليوم الإثنين، بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ضد الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، التى قضت ببطلان عضوية مرتضى فى مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى.










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام الجارحى

الشبكى

ولية هو مستعجل يادوب 7 شهور صدر الحكم ان شاء الله بعد عيد الضحية يتم تحديد موعد لاعادة مناقشة الموضوع ثم فى عام 2018 يتم حسم الموضوع بصورة كبيرة وفى عام 2019 ينتهى المجلس تماما من هذا الموضوع و يكون تنفيذة متوقف لوجود استعدادات لانتخابات جديدة فاصبر ايها السيد النايب المجلس مش فاضى للتعيين ولكن للطرد سريع التنفيذ وبعدين دة امن قومى انت بتتكلم فى ايه ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

اميره الازهرى

من يعترض غير مرغوب فيه

سياسه تكميم الافواه بلى طريقه، اختراع وتلفيق تهم، رفض اعطاء ناءب منتخب كرسيه الذى انتخبه الشعب وحكم له به القضاء، يعنى بلطجه تجعل من المجلس اضحوكه تستحق الشفقه

عدد الردود 0

بواسطة:

العريان

مفيش فايده

برمان يطالب احترام القانون واحكام القضاء وهو نفسه لايحترم لاقانون ولااحكام قضاء المهم عنده شراء عربيّات بملايين الجنيهات وسلم لى على البرلمان

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو العُريف

الراجل ما قالش حاجة . . بس برضوا راعوه . .

في الامتيازات والبدلات وما لذ وطاب من خيراااااااااااااااااااااااات . . وبعدين الحضور يجي براحته .

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد احمد العجبان

بدون

مفيش فايده . كأنك يابوزيد لارحت ولاجيت .

عدد الردود 0

بواسطة:

زيكو

آمنه و حسب الله

الست آمنه نصير بادرت بالإعلان عن تقديم مشروع قانون جديد خلال 24 ساعة ينص على عدم الاعتداد بالطلاق الشفهى إلا بعد التسجيل ! الآن يتحجج حسب الله و فرقته إللى بتدوب فى حب مصر الازدحام الأجندة التشريعيه ! الحكايه فجر و مزاياه لا تزيد الشعب إلا احتكار مجلس حسب الله و عبدالعال و المتر مرتضى و الست آمنه .

عدد الردود 0

بواسطة:

Hidalgo

مفيش فايده

سعد باشا زغلول ... طيب الله ثراه, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

عدد الردود 0

بواسطة:

مخلص لوطنة

لو كان الموضوع معكوس لتم الاطاحة بالشبكى ودخول مرتضى البرلمان وفى ذات اليوم !!!!!!!!!!

لو كان الشبكى هو الذى بالبرلمان واحمد مرتضى منصور هو الذى حكمت المحكمة لصالحة لدخول البرلمان لكان الامر ينفذ فى تاريخة وساعتة - وكل يوم يمر على هذا الحكم يمثل طعنة كبيرة فى حق مصر وشعبها وتاريخها ونظرة حزن واسى وعار من المسؤلين عن عدم تنفيذ الحكم لاى سبب كان وهى مهزلة تاريخية لانجدها الا فى البرلمان المصرى

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر العطار

إحترام القانون

كيف نحترم مجلس لا يحترم القانون ويماطل فى رد الحق لأصحابه . . مجلس الشعب لا يئق به الشعب ولا ينتظر منه أى إنجاز

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدي حلمي حبيب المحامي

وبالتالي

لايمانع في تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات الا كل جاهل بالقانون ..واذا كان مجلس النواب قد ضرب بالاحكام عرض الحائط ..فان كل مايصدره من قوانين هي باطلة ..ويكفي مجلس الشعب ان تكون هذه الواقعة وصمة عااااار في حقه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة