عاد التوتر مرة أخرى يسود العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك بعد أن سادت حالة من الهدوء فى العلاقات بين البلدين على يدى الرئيس السابق باراك أوباما.
فبعد سنوات من العداء تزيد عن نصف قرن من الزمان بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية والتوتر المتوارث من حقبة الحرب الباردة منذ عام 1961، أعلن أوباما فى أواخر عام 2014 بفتح عهد جديد مع كوبا وتطبيع العلاقات ورفع اسمها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتدشين مقرات السفارات، لكن ترامب، اعتبر هذه السياسات خاطئة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الحصار الاقتصادى حتى إحراز "تقدم ملموس" فيما يخص حقوق الإنسان فى كوبا.
وكان أوباما الرئيس الوحيد الذى أقدم على هذه الخطوة التى رفضها 11 رئيسًا أمريكًا من قبله، وأيضًا ترامب من بعده، الذى قال "آمل أن يكون كل شىء طبيعيًا مع كوبا، على الرغم من أنها لا تقوم الآن بعمل صحيح"، مضيفًا "عندما يتصرفون بشكل خاطئ سنعاملهم بالمثل أى لن نتصرف معهم بشكل صحيح".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فى وقت سابق، عن تشديد العقوبات ضد كوبا اعتبارًا من 9 نوفمبر الماضى، وتخص العقوبات التعاملات المالية والتجارة والتعليم وغير ذلك من المجالات، وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية ضد كوبا فى عام 1960 ردًا على قيام السلطات الكوبية بمصادرة ممتلكات المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية، ثم تم فى عام 1962 تشديد هذه العقوبات حتى تحولت إلى حصار شبه الكامل، وتشترط السلطات الأمريكية رفع هذه العقوبات بزيادة مدى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فى كوبا، بالإضافة إلى تخلى كوبا عن التعاون مع الدول الأخرى فى المجال العسكرى.
ووفقًا لنتائج التقييم الذى أجراه المعهد الوطنى للدراسات الاقتصادية، فإن حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد الكوبى من خلال الحصار الأمريكى فى الفترة بين أعوام 1962 و2017 بلغ 130 مليار دولار.
ورصدت صحيفة "كوبا ديبادى" الكوبية مظاهر التقدم لدى كوبا خلال حكم أوباما:
- استبعاد كوبا من القائمة الانفرادية للدول الراعية للإرهاب الدولى.
- إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات.
- إنشاء اللجنة الثنائية، كآلية سياسية لإيجاد حلول للمشاكل التى تؤثر العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون فى مجالات المنفعة المتبادلة.
- إنشاء آلية للحوار بهدف تعزيز التعاون فى مواجهة الإرهاب العابر للحدود الذى يؤثر على الأمن القومى لكلا البلدين وإنشاء ثمانى مجموعات العمل الفنية حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأمن السيبرانى والجريمة السيبرانية، والأمن والتجارة والاتجار بالبشر والهجرة الاحتيال وغسل الأموال والجرائم المالية والاتجار بالأشخاص والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجنائية.
- إنشاء الحوار الاقتصادى الثنائى وتكوين أربعة فرق عاملة تقنية بشأن المسائل التنظيمية، الطاقة، الاستثمار والتجارة والتعاون، والملكية الصناعية.
- التوقيع على الإعلان المشترك لضمان الهجرة العادية، بطريقة آمنة ومنظمة، وأيضا برنامج القبول المؤقت للمهنيين الصحيين الكوبى.
- استئناف البريد المباشر، وإعادة إنشاء الرحلات الجوية العادية لشركات الطيران الأمريكية وبدء عمليات الرحلات البحرية، واتفاقات بشأن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والعقود مع شركة فى أمريكا الشمالية لإدارة فندقين فى هافانا.
- عقد 41 اجتماعًا فنيًا بين الخبراء فى مجالات مثل الطيران وأمن الطيران، وأمن الميناء البحرى، وإنفاذ القانون والامتثال له، ومواجهة مع الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والاحتيال على الهجرة، والأمن السيبرانى، وغسل الأموال،و الإرهاب، والصحة، والزراعة، والبيئة، والهيدروجرافيا والرسوم البيانية البحرية، من بين أمور أخرى، وخلال عام 2016، تم إجراء أكثر من 1200 إجراء من التبادلات الثقافية والعلمية والأكاديمية والرياضية بين البلدين.
- زيادة رحلات الأمريكيين إلى كوبا، فقد زار أكثر من 284 ألف أمريكى الجزيرة، لتنمو 74% مقارنة بعام 2015، وزار 229 وفد أعمال تجارية و23 اتفاقًا تجاريًا، وتم الحفاظ على العلاقات مع 25 رابطة تجارية لاسيما مع غرفة التجارة الأمريكية.
- توقيع 22 وثيقة تعاون ثنائية تغطى مجالات مثل الصحة والزراعة وحماية البيئة وإنفاذ القانون.
وبعد أن تم حل مشاكل كوبا بعد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على يدى أوباما، جاء ترامب الذى يرفض استعادة العلاقات مع كوبا، ومن أجل تطبيق سياسته، تغير الموقف الأمريكى تمامًا ليسوده حالة من التوتر مجددًا، مما يعد نكسة جديدة لكوبا والعلاقات بين البلدين، وفى 9 نوفمبر 2017، وضعت حكومة واشنطن لوائح محددة لتنفيذ تدابير الحظر الواردة فى مذكرة السياسة لترامب تجاه كوبا، من فرض قيود جديدة على السفر وتكثيف الحصار.
