أكد الوزير البريطانى المكلف الانفصال عن الاتحاد الأوروبى ديفيد ديفيس الأحد، أن بلاده لن تسدد للاتحاد فاتورة بريكست البالغة 40 إلى 45 مليار دولار إذا تعذر إبرام اتفاق تجارى مع بروكسل.
وتوصل الطرفان الجمعة، إلى حل وسط حول مبادئ التسوية المالية لبريكست فى إطار اتفاق على آليات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى اعتبارا من آخر مارس 2019، يفسح المجال لبدء مفاوضات حول العلاقة التجارية فى المستقبل بين الطرفين.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت لندن ستسدد فاتورتها بغياب اتفاق تجارى أكد ديفيس لبى بى سى أن المسألة ستكون "مشروطة بالحصول على فترة انتقالية" وكذلك "باتفاق تجارى".
وأكد أن "عدم الاتفاق يعنى أننا لن نسدد"، معتبرا مع ذلك أن احتمالات خروج لندن من الفلك الأوروبى بلا اتفاق تجارى "تراجعت جذريا".
وبغياب اتفاق تجارى ستطبق المملكة المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية المرادفة لحواجز جمركية.
وأكد ديفيس أن تصريحاته متوافقة مع موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماى، بعدما أكد متحدث باسمها الأربعاء، أن تسديد الفاتورة رهن "بتحديد علاقة مستقبلية عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبى".
لكن هذا الموقف يتعارض مع تصريحات وزير المال فيليب هاموند الذى أكد أن بلاده ستفى بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبى حتى بغياب اتفاق تجارى.
وصرح هاموند أمام لجنة برلمانية الأربعاء، "لم يحسم شىء طالما لم تختتم جميع نواحى هذه المفاوضات، لكن لا يمكننى تصور إقدامنا كأمة على النكث بتعهد قطعناه".
وتابع "هذا السيناريو لا يتمتع بصدقية، لسنا هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا شريكا ذا مصداقية فى اتفاقات دولية فى المستقبل".
