توصلت بريطانيا إلى اتفاق تاريخى مع الاتحاد الأوروبى بشأن شروط بريكست الجمعة، ما يسمح للطرفين بإطلاق محادثات صعبة بشأن العلاقة المستقبلية عقب الانفصال.
أعلن الاتحاد الأوروبى الجمعة، أنه سيعمل على اتفاق تجارة حرة لفترة ما بعد بريكست يشبه ذلك القائم بين التكتل وكندا رغم رفض لندن له، مشيرا إلى أن إصرار بريطانيا على مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى لم يترك خيارا آخر.
وتوجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إلى بروكسل من أجل محادثات فى وقت مبكر مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر يهدف تحقيق اختراق.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن لندن حققت "تقدما كافيا" فى مسائل تشكل جوهر انسحابها من التكتل بينها الحدود مع ايرلندا وكلفة بريكست وحقوق المواطنين.
إلا أن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك الذى سيوصى قادة الاتحاد فى قمة الأسبوع المقبل بفتح المحادثات المرتبطة بالتجارة والمرحلة الانتقالية، حذر من أن الأصعب لم يأت بعد.
وقال توسك "دعونا نتذكر بأن التحدى الأصعب لا يزال أمامنا، نعرف جميعا أن الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة".
وعكس ذلك تصريح كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه الذى رأى أن الأخذ بشروط بريطانيا، التى تتضمن كذلك خروجها من حرية الحركة المطبقة بين دول التكتل، لا يبق إلا على "اتفاق للتجارة الحرة على غرار النموذج الكندى".
وأضاف بارنييه "لسنا نحن (من يريد ذلك) بل أصدقاؤنا البريطانيين الذين يضعون هذه الخطوط الحمراء التى تغلق أبوابا معينة. لذا فسنعمل على هذا النموذج".
ويتوقع أن تشكل هذه التصريحات ضربة للندن بعدما رفضت ماى فى خطاب سابق اتفاقا على النموذج الكندى داعية إلى "شراكة اقتصادية طموحة" مع الاتحاد الأوروبى.
وعمل المفاوضون خلال الليل للتوصل إلى اتفاق بعدما حدد الاتحاد الأوروبى تاريخا نهائيا الأحد. وأكدت ماى أن الجزء الأهم من الاتفاق هو ضمان ألا تعود نقاط التفتيش إلى الحدود بين ايرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطانى وجمهورية إيرلندا، العضو فى الاتحاد الأوروبى، بعد بريكست المتوقع رسميا بتاريخ 29 مارس، 2019.
وقالت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يونكر "سنضمن ألا تكون هناك حدود فعلية فى إيرلندا الشمالية".
وعرقل وحدويو إيرلندا الشمالية الذين دعموا حكومة الأقلية المحافظة بقيادة ماى اتفاقا محتملا الاثنين، عبر معارضتهم الشرسة للصيغة التى شعروا أنها ستفصل المقاطعة عن باقى المملكة المتحدة.
وأعربت زعيمة الحزب الموقراطى الوحدوى ارلين فوستر لشبكة "سكاى نيوز" عن "سعادتها" حيال التغييرات التى أدخلت على الاتفاق بناء على طلب الحزب.
ويلزم الاتفاق الطرفين باحترام اتفاق الجمعة العظيمة الذى أبرم عام 1998 وأنهى عقودا من العنف بين القوميين الذين طالبوا بالانضمام إلى جمهورية إيرلندا ووحدويى إيرلندا الشمالية الموالين لبريطانيا.
وستجد لندن بموجب الاتفاق طريقة لتفادى وجود حدود فعلية على جزيرة إيرلندا "فى إطار العلاقات العامة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة".
لكن إذا تبين أن ذلك أمر لا يمكن تحقيقه، فان لندن "ستلتزم بالكامل" بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركى الأساسيين فى اتفاق الجمعة العظيمة.
