أصدرت نيابة الإسماعيلية قرارا منذ قليل بطلب التحريات وسؤال عضو الرقابة الإدارية مجرى التحريات والضبط وحجز المتهمين فى واقعة القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالى بالمديرية بتهمة الاستيلاء على 300 ألف جنيه.
وكانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقت القبض على كل من وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى للمديرية، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح العمالة غير المنتظمة بمبالغ وصلت لـ300 ألف جنيه، واستوليا على تلك المبالغ، ولم يتم صرفها للعمال.
وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية، تفيد بأن "جمال ه" و"محمود ف" قدما مبلغ 10 آلاف جنيه كرشوة لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه واستوليا عليها دون وجه حق ولكن المسؤل تقدم ببلاغ ضدهما منذ عدة شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة