أعاد البرلمان مشروع قانون التعويضات للحكومة ولجنة الإسكان بالنواب بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ، حيث اعترض بعض النواب على صياغة بعض مواده، خاصة فى توقيت عقود شركات المقاولات التى تستحق التعويض، وهو ما يثير تساؤلات حول طرق إعادة النواب صياغة القانون قبل إقراره.
كشف نواب المجلس الطرق التى يمكن من خلالها أن يضمن البرلمان دستورية القانون بعد أن اكتشفت الجلسة العامة للمجلس وجود أزمات فى الصياغة لبعض مواده، بين من يطالب بالاستعانة بمجلس الدولة فى صياغة المادة الأولى، ومن يؤكد ضرورة أن تكون الصياغة مسئولية الحكومة وليس المجلس.
من جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك عدة تحفظات فى صياغة مشروع قانون التعويضات الذى طالب البرلمان بإعادة صياغته، موضحا أن البعض يعتبره فئويا لأنه يخص أصحاب شركات المقاولات فقط وليس كل من تضرر من تعويم الجنيه.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأزمة فى صياغة هذا المشروع هو تحديد توقيتات العقود الخاصة بأصحاب الشركات التى تستحق التعويض، موضحا أن هذا الأمر به بلبلة فى صياغات مواد القانون، وهو ما يتطلب إعادة صياغة.
وأشار عاطف عبد الجواد إلى أن مشروع القانون أيضا لم يحدد ما إذا كان هذا التعويض سيكون تعويضا مؤقتا أم تعويض دائم، ومقدار هذا التعويض، موضحا أن القانون عاد من جديد للجنة من جديد، موضحا أن اللجنة ستستضيف الحكومة لبحث طرق إعادة الصياغة، ومطالبة بتحديد توقيت محدد يبدأ من خلاله تعويض الشركات .
وبدوره اقترح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يستعين البرلمان بمجلس الدولة فى إعادة صياغة بعض المواد التى يرى المجلس ضرورة تعديلها، موضحا أن هناك أزمة فى المادة الخاصة بعقود أصحاب الشركات الذين يستحقون التعويض، وما إذا كانت متعلقة بالعقود التى بدأت وانتهت قبل التعويم أم العقوبات التى بدأت وما زالت سارية بعد تعويم الجنيه.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن تقتصر صياغة المشروع حول أصحاب العقود التى ما زالت عقودهم سارية بعد تعويم الجنيه، مع تحديد نسبة التعويض هل ستكون جميع الخسائر أم جزء منها.
وفى ذات السياق قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وهو المسئول عن إعادة صياغة المواد التى يوجد بها أزمة فى قانون التعويضات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن النائب ليست مسئوليته إعادة صياغة مواد قانون ولكن هذه مسئولية الحكومة، موضحا أن العجاتى والقانونيين هم مسئوليتهم مراجعة القانون وإعادة صياغته، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون، والتى تنص على تطبيق القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.
وكان مجلس النواب أعاد مشروع قانون بشأن "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" للحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.
