قانون "التعويضات" لف وارجع تانى.. البرلمان يوافق عليه من حيث المبدأ ويعترض على الصياغة.. على عبد العال: الوضع الاقتصادى حرج ويجب أن نكون حائط صد للوطن.. الحكومة: النص الحالى يسمح بتعويض شركات لا تستحق

على الرغم من الموافقة عليه من حيث المبدأ، أعاد مجلس النواب مشروع قانون بشأن "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" للحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة. وكان البرلمان ناقش اليوم الأحد، بجلسته العامة، مشروع قانون "التعويضات"، وتمت إحالته للحكومة مرة أخرى، لإعادة صياغته.

بداية المناقشات

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة فى السنوات الماضية، خاصة فى الفترة التى بدأت عام 2000.

وأضاف "والى"، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن من بين المشاكل، ارتفاع سعر صرف الدولار، مما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تستطع الحكومة حينها صرف أى تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله، والذى كان لا يعطى الحق للمقاول فى صرف أى تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا فى غاية الصعوبة، ما تسبب فى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال، وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وتابع "والى" أن مصر شهدت العام الماضى زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها، ما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء، ويؤدى إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، لافتا إلى أنه نظرا لما سبق ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الوضع الاقتصادى حرج جدا، والاقتصاد فى مرحلة بناء حاليا، والجميع مطالب بأن يستشعر المسئولية، لافتا إلى أن المراكز الاقتصادية العالمية وبيوت المال تعطى مؤشرات إيجابية لهذا الاقتصاد.

وتابع عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم: "أنا أعنى كل كلمة أقولها وبدقة وبمعلومات موثقة، والمفروض أن يتحمل الجميع المسئولية". وشدد على ضرورة أن يكون الجميع حائط الصد القوى فى المنطقة لحماية الوطن، والمعدن الجيد الذى يظهر وقت الشدة، مطالبا الجميع بأن ينحى طلباته الشخصية جانبا ويعلى المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا القانون يقنن الوضع لفترة محددة.

وتابع عبد العال: "التعويض بالنسبة لعقود الدولة ليس جديدا، فالقانون المدنى نص عليه صراحة فى حالة اختلال التوازن الاقتصادى للعقد، وكل ما فى الأمر أن العملية ليست مطلقة إنما مقننة لفترة مؤقتة، وهذا الأمر معمول به فى كل دول العالم".

واستطرد "عبد العال"، خلال كلمته بالجلسة العامة: مشروع القانون لا يوجد به تمييز ولن يخل بمبدأ المساواة وسيعيد التوازن الاقتصادى للعقود المبرمة بعد حدوث اختلال فى بعضها بسبب التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وسيتم تقنين الوضع طبقا للجنة الاسترشادية للأسعار.

وطمأن "عبد العال" بعض النواب الذين أبدوا تخوفهم من مشروع القانون، وأنه لا يوجد به تمييز وأن له ظهيرا دستوريا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.

نواب يوافقون على مشروع القانون

أعلن اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على مشروع قانون من حيث المبدأ، على أن يتم تطبيقه وفقا لضوابط حيث يمكن أن يتم تأجيل تعويض شركات المقاولات الكبرى وتتم جدولة ذلك، فيما تُمنح الشركات المتعثرة بما لا يوقف عجلة الإنتاج.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "مينفعش الحكومة هى اللى تشيل الفاتورة بالكامل"، مضيفا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال أن التكلفة لا بد أن تقتسمها الحكومة والشركات لتجاوز هذه الفترة ثم يتم التعامل بعد ذلك بالسعر الجديد.

وقال النائب محمد الحصى، إن مشروع القانون ليس بدعة، مستطردا: "قطاع المقاولات يعمل فيه ملايين من المواطنين، عشان ميبقاش الكلام كله شعارات وإننا عايزين تعويضات للمقاولين وخلاص، فهناك شركات توقفت بالفعل عن العمل، وهذا هدم لاقتصاد البلد، واللجنة العليا للتعويضات التى ينص مشروع القانون على إنشائها هى التى تحدد نسب التعويضات".

فيما قال النائب أحمد الضوى: "فيه مقاولين بيوتهم بتتقفل وهتتخرب، وبعضهم معرضين للحبس ومشاريع واقفة بسبب ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالى أنا موافق على مشروع القانون".

الموافقة من حيث المبدأ

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

اعتراض على الصياغة وإعادة القانون للحكومة

ومع بدء مناقشة المواد بالتفصيل اعترض كل من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وزيرا الإسكان ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر على الصياغة، وافق مجلس النواب على إعادة مشروع القانون للحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.

ووجه "عبد العال" انتقادا لصياغة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تنص على تطبيق القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.

وقال عبد العال إن النص معيب والصياغة غير واضحة ومضطربة، لأنها فى فهمى للقانون تعنى أن القانون سيطبق على العقود التى تم إبرامها من 14 مارس وتعثرت، وطالب عبد العال الحكومة بأن تسحب القانون وتعيد صياغته مع مجلس الدولة أو تتم إعادته إلى اللجنة لإعادة دراسته. وتابع قائلا: الصياغة لا تحقق الغرض الذى تسعى إليه الحكومة.

رأى وزيرى الإسكان والشئون القانون فى الصياغة

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، بتحديد المدة الخاصة بتعويض شركات المقاولات طبقا لمشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، الذى يناقش فى الجلسة العامة حاليا.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن عدم تحديد المدة سيفتح المجال إلى حصول عدد من الشركات على تعويضات وهى غير مستحقة لذلك، سواء تراخت هذه الشركات فى أداء عملها أو لأسباب لا دخل للوضع الاقتصادى بها، مطالبا بضرورة ضبط الصياغة جيدا لا يستغلها البعض بابا خلفيا.

وأشاد وزير الإسكان باقتراح الحكومة والنواب سواء أول مارس أو العقود المبرمة فى أول نوفمبر الماضى، وهو الوقت الذى شهدت فيه البلاد ارتفاعا فى الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف.

كما شدد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على ضرورة تحديد موعد وعدم ترك الأمور دون وضع جدول زمنى محدد، وذلك حتى لا يقوم بعض رؤساء الشركات بمقاضاة الدولة بموجب القانون والحصول على تعويض ليس من حقهم.

وأشار العجاتى خلال كلمته اليوم، أن توريدات الكتب المدرسية تمت زيادتها 50% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض الشركات عن فرق الأسعار.

واتفق معهما النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مطالبا بضرورة وضع سقف زمنى حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة للحصول على تعويض ليس من حقه، خاصة أن هناك عددا من شركات المقاولات متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة لأسباب تعود إلى أصحابها وليس للدولة دخل فيها.