نائب يطالب بالموازنة بين حقوق المستأجر وصاحب العقار فى "الإيجار القديم"

الخميس، 19 يناير 2017 04:19 م
نائب يطالب بالموازنة بين حقوق المستأجر وصاحب العقار فى "الإيجار القديم" النائب عصام فاروق عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، على أهمية أن يحافظ القانون الجديد للإيجار القديم على حقوق ملايين المستأجرين وضمان عدم تشريدهم بفسخ عقد الإيجار وطردهم من مسكنهم، قائلا: "لن أسمح بهذا الأمر على الإطلاق".

 

وأضاف فاروق، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه فى نفس الوقت مع زيادة الإيجار بشكل يتناسب مع أسعار السوق العقارى، مؤكداً أهمية أن يوازن القانون الجديد بين "حقوق المستأجر" وحق صاحب العقار بالحصول على قيمة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ma

مين يحمي المالك

مالك العقار مبأش هوه المالك المستاجر هوه المالك يا استاذ فاروق مين هيحمي المالك أحنه عندنا عقار والمستاجرين بيدفعوا ملاليم وعندهم شقق تمليك وبيوت تمليك ومش عايزين يسيبوا الشقق واخواتي اخدو شقق ايجار جديد هل هذا عدل فين القانون الي يحمي المالك من جشع المستاجرين

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني

الإيجار القديم إنتهى فعلاً يا سادة

بصدور قانون الإيجارات الجديدة سنة 1996 تمت الإستجابة لمطالب الملاك و بدأ العد التنازلي لإنتهاء العمل بقانون الإيجارات القديمة. و بالتالي لا أدري لماذا الضجة المفتعلة لتديل مدة هذا القانون و الذي توقف العمل به بل تم تحجيمه بتعديل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بإمتداد العقد لمرة واحدة فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي مع وجود شروط عديدة منها الإقامة مع المستأجر لمدة عام قبل الوفاة يعني الموضوع إتكتف تماماً و بيندثر تماماً. و على الرغم إن التعديل ده مش في صالحنا كمستأجرين قدامى و أن العقود تم إبرامها في ظل معرفة كل الأطراف بحق الإمتداد السابق إلا أنه لا يمكن لأي منصف الإعتراف بالحكمة البالغة و الأفق الواسع للمشرع الذي راعى التدرج الزمني المنطقى و السلام و الأمن المجتمعي في تطبيق هذا التعديل ليتيح بلا ضرر و لا ضرار لكل أسرة الفرصة المناسبة عشان تكيف أوضاعها طبقا لظروفها و التي تختلف من حالة لأخرى و عشان القانون ينتهي بالتدريج و هو ده سر الصنعة في هذا التعديل. أما التحديد الملزم بفترة 10 سنين لكل المستأجرين دفعة واحدة و في وقت واحد و بدون تمييز فده تعميم ظالم و غير منطقي و يتحول المستأجرين بعدها للقانون الجديد أو الطرد أو البحث عن شهادة فقر –آه !! الحكومة عايزينا بعد العمر ده نطلع شهادات فقر أو نغور في داهية و هو أمر يناقض حكم المحكمة الدستورية و يحول المستأجرين الذين يتناقصون بالفعل على مدار الساعة إلى مشردين هم و ذويهم دون أي ذنب إقترفوه. و مش هاكلم على الخلوات عشان إحنا مش عايزين تعويض – و الله يعوض علينا في اللي دفعناه - إحنا حقنا نسكن بأمان و إستقرار في ظل القانون اللي إتعاقدنا عليه و كل الأطراف عرفت حقوقها وواجباتها وقت ما تم الإيجار و ما يجيش الملاك بعد 10 سنين يبيعوا و يشتروا في الشعب المصري إرحمونا يرحمكم الله و بعدين إيه الهجوم الغريب ده على المستأجرين؟؟؟؟كأن ال20 و لا 30 مليون مصري اللي مستأجرين(شامل أسرهم) عبارة عن مرتزقة و لصوص بينما هم خيرة المجتمع من الطبقات الوسطى التي لم تعتدي على حق حد - هي أجرت بعقد له قواعد و إلتزامات معينة ما حدش خباها عن المالك و في حالتي أنا مستأجر من 1984 وصاحب البيت إشتراه من 1987 يعني هو اللي جاي علينا يبقى إزاي تم ظلمه لازم الحالة دي تؤخذ في الإعتبار و هي المالك اللي عنده المعرفة التامة النافية للجهالة هو بيعمل إيه و بعدين الإمتداد بقى فترة واحدة فقط و للمقيم مع المستأجر لسنة قبل الوفاة و ده لأن المحكمة الدستورية بتراعي البعد الإجتماعي للمواطنين و بالتالي سابت القانون ينتهي تلقائياً و بالتدريج الصح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة