تقدم المحامى أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقى" للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، بمشروع قانون عن "الإيجار القديم" للنائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مكون من 17 مادة، وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويضم مشروع القانون 7 مواد بمثابة قنابل موقوتة لو تم الأخذ بها، وهذه المواد جميعها تمس المستأجر بشكل مباشر، وذلك فى الوقت الذى يعرب فيه المستأجرين عن تخوفهم الشديد من صدور مثل هذا القانون، ومصير غير القادرين منهم.
بدوره دافع مؤسس رابطة "عايز حقى" على مشروع القانون" وأنه سيرفع الظلم عن المالك المستمر منذ اكثر من 50 عاما، وأثنى معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، على مشروع القانون، واصفه بالجيد وسيتم دمج عدد من مواده على مشروع القانون الخاص به.
بينما أعلن علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، عن وصول 10 مشاريع قوانين للجنة جميعهم لا يحافظون على العلاقة بين المالك والمستأجر، وان اللجنة ستكون حريصة على ضرورة تطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار حال المناقشة.
ومن هذه المواد:
المادة 1
تنص على: "تنتهى العقود المحررة لغير أغراض السكن سواء كانت تجارى أو حرفى أو مؤجرة للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو الجهات التابعة لها والخاضعة فى موعد أقصاه عامين من وقت العمل بالقانون، وهذا الامر سيشكل ازمة حقىقية بين بعض الهيئات الحكومية وأصحاب العقارات وبعض مستأجرى المحلات التجارية.
المادة 2
تنص على: "تنتهى بقوة القانون عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لحاكم القانونين رقمى 49 لسنة 1977 من شأن تنظيم وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما فى موعد اقصاه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وهذا المادة تشير إلى فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون وتعد هذه المادة بمثابة لغم فى مشروع القانون لأنها تسلب المستأجر حقه بالكامل ويصبح مهدد للطرد فى الشارع بعد ثلاث سنوات فقط.
المادة 3
خاصة بزيادة أسعار القيمة الإيجارية للمحلات التجارية والوحدات السكنية بواقع زيادة تصل إلى 60 ضعف للقيمة الحالية، وزيادة سنوية تصل إلى 30% من القمية الإيجارية بعد تحريك الأسعار.
وتنص المادة على "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى":
40 ضعف للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1960
30 ضعف مثل الأجرة القانونية للأماكن المنشأة من أول يناير 1960 وحتى نهاية ديسمبر 1975
20 ضعف للأماكن المنشأة من أول يناير 1976 وحتى نهاية 1985
10 أضعاف 1986 وحتى تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 1996
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من العام التالى بنسبة 30% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر.
مادة 4
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة للغرض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن والمنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بواقع:
60 أضعاف القيمة الإيجارية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1960
40 ضعف من أول يناير 1960 وحتى نهاية ديسمبر 1976
30 ضعف أول يناير 1976 وحتى نهاية ديسمبر 1985
10 أضعاف أول يناير 1986 وحتى تاريخ العمل بقانون 1996
ويتم فر زيادة تقدر بـ20% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر
مادة 5
"تنتهى جميع عقود الإيجارات الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولا يجوز للمستأجر تقاضى أية مبالغ من المالك نظير إخلاء الوحدة المؤجرة قبل المواعيد المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر".
مادة 8
"إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المحددة وفقا لهذا القانون لمدة شهرين اُعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار بذلك".
مادة 14
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل مستأجر خالف احكام المواد الأولى والثانية والخامسة من هذا القانون".
مؤسس عايز حقى: المالك تعرض للظلم على مدار 50 عاما
ومن جانبه قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقى" للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على خدمة كل من المالك والمستأجر ورفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة، وأن القانون الحالى يمثل ظلم واستحواذ غير مشروع لحق المالك على مدار أكثر من 50 عاما.
معتز محمود: مشروع جيد وسيتم مراعاته فى المناقشة
وعلق معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ومقدم مشروع قانون" الإيجار القديم" المحال للجنة الإسكان حاليا، أن مشروع القانون الذى تقدم به مؤسس رابطة "عايز حقى" يضم مواد جيدة سيتم دمجها مع مشروع القانون الموجود باللجنة حاليا، موضحا أن الهدف الأساسى من مشروع القانون هو تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر ورفع الظلم عن الطرفين.
علاء والى: جميع مشاريع القوانين المقدمة للجنة لا تحافظ على العلاقة بين الطرفين
بينما أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن وجود أكثر من 10 مشاريع قوانين خاصة بـ"الإيجار القديم" باللجنة، مقدمة من عدد من النواب ومن بعض الجهات المختلفة جميعها لا تحافظ على العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد والى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أنه لن يسمح بوجود قانون خاص بالإيجار القديم يأتى على طرف لحساب الطرف الآخر، موضحا بأن هذه المشكلة تخص قطاع عريض من المجتمع المصرى سواء مالك أو مستأجر، ولهذا لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار التى تفتقدها جميع مشاريع القوانين الموجودة فى اللجنة حاليا.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: أن اللجنة تسعى للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين، موضحا بعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.
جانب من لجنة الاسكان
اجتماع الاسكان
اجتماع الاسكان
جانب من لجنة الاسكان
عبد الوهاب وكيل لجنة الاسكان
جانب من لجنة الاسكان
اجتماع الاسكان
جانب من اجتماع لجنة الاسكان
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اللة يهديكم
اية اللي حصل في الدنيا لية كل هذا الهجوم علي المستاجر في الوقت الحاضر الية كل هذا الظلم للمستاجر الذي دفع اضعاف ثمن الوحدة من خلو رجل لتشطيب اية انتفاضة الجشع دي الم يكن هناك تعاقد وقانون لية الدنيا انقلبت بهذا الشكل والجشع ملي قلوب الملاك ياريس الدولة الحقنا
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن النيل ....
مع زيادة الايجار وليس مع طرد السكان
يقارن أصحاب الشقق القديمة مابين القيمة الإيجارية التى حصلها من 40 سنة 7 جنيه مثلا كان سعر الشقة فيها 300 جنيه وبين قيمة إيجار نفس الشقة اليوم والتى ظلت 7 جنيه فى حين ان قيمة الشقة السوقية اليوم 500 الف جنيه ، والسؤال هنا هو سيادتك عملت إيه بالضبط على مدار ال 40 سنة علشان تستفيد من فرق قيمة متر الأرض اللى حضرتك دفعت فيه من 40 سنة جنيه او 50 قرش وجاى النهاردة تبيعه المتر ب 15 ألف جنيه ؟ الدولة هى من طور المنطقة من حولك ورفع كفاءة الطرق والمواصلات ورصفت الشوارع وانارتها واقامت من حولك الخدمات التى استفدت سيادتك بها مقابل ضريبة عقارية على ارض عمارتك لا تتعدى ال 50 جنيه سنويا يعنى كل اللى دفعته للدولة ما يحصلش 2000 جنيه خلال ال 40 سنة والنهاردة عايز تهد العمارة وتاخد فى الارض 3 او 4 مليون جنيه يعنى تستفيد زمان والنهاردة والسكان يموتوا فى داهية هم وعيالهم، لا يا صديقى عدل ربنا يقضى أن الأراضى فى الدولة تظل ملك للدولة وان سيادتك تستفيد فقط من حق الأنتفاع بالأرض اللى اشترتها باسعار زمان طالما العمارة قائمة وبعد ال 40 او 50 سنة تعود الملكية للمحافظة مرة اخرى والتى تعيد بيعها هى بسعر اليوم لصالح خزينة الدولة وسيادتك تحصل على ما سددته من 40 سنة كثمن للأرض كتعويض مضافا إليه فائدة إستثمارية سنوية أعلى من العائد على ودائع البنوك 12 او 14 ? سنويا مثلا ، لكن علشان الملاك تتربح من اعادة بيع الارض والحقيقة ان الحكومة على مدار 40 سنة هى من قام بتطويرها وتعميرها من خزينة الدولة والساكن الغلبان هو من تحمل مصروفات أعادة تعميرها بمفرده لما سكن فيها وهى صحراء جرداء ودفع دم قلبه مواصلات واشترى اكله وخدماته بضعف ثمنها لانه كان ساكن فى الصحراء
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
سمك لبن تمر هندى كل طرف بيسحب الحبل تجاهة و مش عارفين يصدروا قانون حيادى
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
hassanrabea@yahoo.com
مش دول اللى أنتخبتوهم
النواب دول أختياركم ياشعب دخلتوهم المجلس وفى الأخر عايزين يخربوا بيتكم لمصالحهم الشخصية أشربوا بقى
عدد الردود 0
بواسطة:
مظلوم
اكذوبة خلو الرجل
كل المستاجرين عاوزين الوضع كما هو علية ويقولون دفعنا خلو رجل لم اعرف احد دفع خلو رجل لانة كان مجرم قانونا ويعرض المالك للسجن ما سمعناش عنة الا فى الافلام وبفرض ان احدهم دفع خلو الرجل المزعوم ما بلغش عن المالك بعد حصولة على الشقة لية ولماذا اشترك فى جريمة مخالفة للقانون فما دامت الواقعة مخالفة للقانون لا يجوز مناقشتها تمام كما المراة المتزوجة عرفيا فقد خالفت القانون فلا تسمع دعواها فى المحكمة وليس من حقها تقديم طلبات من نفقة ومتعة وغيرة وكان فية لجان تقدير الاجرة كان كل من يحصل على شقة يذهب الى اللجنة لكى تخفض الاجرة وبالفعل كانت تخفض لصالح المستاجر اتقوا اللة وكفاية ظلم اطراف عقد الايجار ماتوا يتنقل العقد لابناء المستاجر لية وبنفس القيمة الايجارية الثابتة ب 10 جنية وفى الزمالك
عدد الردود 0
بواسطة:
مسعد سعد
الايجار والسجائر
كفاية بقى المستأجر اخد حقه وزيادة 50 سنه ايجار الشهر علبة سجائر حرام . عيالنا يسكنوا فى ايجار جديد والمستأجر ساكن بعلبة سجائر يرضى مين ده وتيجى تقوله زيادة يقول خد علبتين سجائر
عدد الردود 0
بواسطة:
مالك حزين
انصفونى .. واتقوا الله ..
امتلك واخوتى الثلاثة ميراثا عن والدى عن جدى عقارا فى وسط البلد بالقاهرة على مسطح 800 ثمانمائة متر مكون من 18 شقة سكنية وأربعة دكاكين ، ايجار الشقة ستة جنيهات وإيجار الدكان سبعة جنيهات ونصف يعنى ايجار العقار الشهرى على بعضه 138 مائة وثمانية وثلاثين جنيها .. يعنى ثمن حوالي اربع كراتين بيض ... تصوروا ، وكل مستأجر له بدل الشقة اثنين فى التجمع او مدينة نصر مسجلة باسم زوجته او اخرين للتهرب من القانون وبعضهم بالخارج منذ اكثر من ثلاثين عاما والشقة مغلقة .. ولى ولدين لا يستطيعان الارتباط او الزواج لعجزى الكامل عن شراء شقتين لهما .. اليست هذه كوميديا سوداء ، حتى لو ضاعفوا الإيجار ثلاثين او أربعين ضعف يعنى الأجرة الشهرية هتبقى حوالي أربعة آلاف او حتى خمسة آلاف جنيه شهريا موزعة على أربعة اخوة ؟؟؟ ثم بعد كل هذا يقولون ان المستأجر مظلوم ؟؟ اتقوا الله .. اتقوا الله ..
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
اللة يهديكم
انا مع رقم 2 في كل ماكتبة
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر محمد
رجوع الحق لاصحابه ليس سلبا للحق
رجوع الحق لاصحابه ليس سلبا للحق وقانون العار القديم سلب مال المالك واعطاه للمستاجلر واولاده واحفادة خلافا لشرع الله فى الميراث. ....لا شرع ولا منطق ولا دين ولا عقل يقبل الاجرة البخسة 3 جنيه و3 جنيه و5 جنيع لشقة 200 متر فى الزمالك ومصر الجديدة .......ابنى مش لاقى اوضة وصالة يتجوز فيها وحفيد المستاجر الغاصب المحتل الظالم السحتجى قاعد فى ملكى بايجار 5 جنيه ....... ده قانون عار السنين تدخلت فيها الدولة بتخفيض الايجار ثلاث مرات وقامت بتوريث الشقة والمحل لغير الوارث ........ اتقوا الله وردوا الامانات الى اهلها .. ولا يجرمنكم شنئان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى...
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد شاهين
أرحمونا يرحمك الله خافو من يوم الوقوق أمام الله عند تشرد أسره فى الشارع
والدى سدد من 40 سنه 500 جنيه و باع فدان ليسدد الخلو ده ثمن الفدان الان 500000 و كل شهر يتم سداد 18 من أربعين سنه كان مرتب والدتى 25 جنيه و بعد ده كله بتقولو ان المالك مخدش حاحه ده جاله ثمن العماره أضعاف ال دفعه فيها و الان فى ظل الظروف الحاليه و الغلو المبالغ فيه و الله الواحد مش عارف بيكمل الشهر إذاى و مصاريف المعيشه و م المدارس و العلاج و الاولاد ده والله حرام أصلا مش عارفين نعيش و المرتب مبيكفيش و حسبى الله و نعمه الوكيل فى كل واحد هيشرد اسره و فى الاخر ممكن يرمولك شقه 60 متر فى اخر الدنيا و ارمى لحم فى لحم و زود العشوائيات لا الاه الا الله