فى إطار خطة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة الدواء وتوفيره فى الأسواق، أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم إعلان قوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها فى مؤتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة الخميس المقبل.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20 % من الأدوية المستوردة مشيرا الى أن 5 % فقط من أدوية الأمراض المزمنة ستشملها الزيادة المرتقبة.
وأضاف الدكتور أحمد عماد أن مصر بها 12 ألف دواء مسجل والغالبية العظمى من أدوية الأمراض المزمنة تم استبعادها من قوائم الأدوية التى سيتم رفع أسعارها.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة فى حالة انعقاد دائم ومراجعة مستمرة لكافة الأصناف التى سيتم زيادة أسعارها منعا لتكرار أخطاء الزيادة التى حدثت بنسبة 20% فى شهر مايو الماضى.
وتحدى الدكتور أحمد عماد أن ينفذ الصيادلة الإضراب التى أعلنت عنة النقابة وذلك ادراكا منهم لمسؤلياتهم فى خدمة المرضى وتوفير الأدوية لكل محتاج مشيرا إلى أن الأدوية المحلية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها ستزداد بنسبة 50 % بينما الأدوية 50 إلى 100 جنيه ستزداد بنسبة 40 % والأدوية فوق ال 100 جنيه ستزداد بنسبة 30 % أما الأدوية المستوردة من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50 % والأكثر من 50 جنيها ستزداد بنسبة 40 %.
وتابع وزير الصحة والسكان أنه فى شهر أغسطس المقبل ستكون هناك مراجعة لأسعار الأدوية التى زاد سعرها ووفق سعر الدولار وقتها سنحدد ما اذا كانت ستنخفض أسعارها أو تبقى كما هى لافتا إلى أن التسعيرة الجديدة ستكون فقط على الأصناف التى سيتم إنتاجها عقب إعلان القرار.
وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن الوزارة لن تلجأ الى مواجهة إضراب الصيادلة بعمل صيدليات متحركة بالتعاون مع الشركات فى القاهرة والمحافظات لافتا إلى أن التفتيش الصيدلى سيعزز من تواجدة فى الصيدليات وشركات التوزيع والإنتاج لمنع التلاعب بالأسعار، مؤكدا أن أى مخالفات سيتم إحالتها للنيابة العامة فورا.
وتابع وزير الصحة والسكان أنه سيتم الفترة المقبلة وضع استراتيجية محكمة لصناعة الدواء بما يضمن وضع أفضل لصناعة الدواء ودعما لمناخ الاستثمار الدوائى فى مصر.
واستكمل وزير الصحة أن الشركات التزمت بأنها ستوفر كافة المنتجات الناقصة فى الأسواق خلال فترة وجيزة خاصة الأصناف الحيوية التى يعتمد عليها المرضى.
عدد الردود 0
بواسطة:
adel
يارب ارحمنا
السلام عليكم ورحمه اللله وبركاته احب اتكلم عن موضوع اضراب الصيادله الساده الافاضل بيقولوا انهم يريدون عمل اضراب وهم عارفين ان المضار به هم المرضى اللذين لا يرحمهم المرض ويريدون لى ذراع الحكومه لذا اناشد الحكومه بان من تقوم بمحاسبتهم بنفس اسلوبهم وهو 1- لايجوز منح صيدلى اكثر من ترخيص 2 صيدليه 2- ان من يوجد عنده دواء منتهى الصلاحيه او مخالف ( الحبس مده لاتقل عن 3 شهور وغرامه) 3- ان من يبع الدواء ان يكون صيدلى وليس .... 4- تشديد الرقابه التى تعانى منها جميع اجهزه الدوله ولى اقتراح هنا ان يتم الاستفاده من كل الشباب الذين يتم اعفائهم من التجنيد وان يقدموا خدمه مدنيه لمده عام بعد تدريب على اجراءات الرقابه مقسمه رقابه على الاغذيه ورقابه على الادويه الخ ..... وهنا الرقابه سوف تكون على مدار اليوم وفى كل الاماكن وبشكل مدنى ويكون لهم كارنيه خاص بيهم
عدد الردود 0
بواسطة:
هاوى
اللى هيدفع راح يرفع
شركات الادوية تفتح مخها وتدفع وكل اللى عايزاه هيتنفذ وهنرفع ليهم الدواء زى ماهم عايزين بس يدفعوا
عدد الردود 0
بواسطة:
Sameh
الي تعليق رقم 1
ردا على تعليق أ/ عادل احب ان اوضح انه بالفعل لا يجوز ترخيص اكتر من صيدليتين لكل صيدلي وتوجد عقوبات قاسية على من يبيع دواء منتهي الصلاحية واوافقه الراي على انه يجب المراقبة علي من يصرف الدواء في الصيدليات لابد من تواجد الصيدلي ولكن ان تكون هناك رقابة من مواطنين غير صيادلة علي الصيدليات هذا لايصح تماما ولا نرضي به ولكن اوصي بزيادة اعداد مفتشي الصيدلة حتي يستطيعوا المراقبة الكاملةوبالنسبة للاضراب فانا صيدلي وغير موافق عليه مع العلم ان شركات الادوية وصلت للجشع مداه مع الصيادلةولا تقبل مزتجعات ااادوية ولا تطبق القرارات الخاصة بخصم الصيدلي وتتجنى علي حقوقنا كثيرا جدا ولكن لا يجوز ان يكون الاضراب هو الحل الوحيد