المستشار القانونى لرابطة المستأجرين:شبه عدم الدستورية تلاحق مشروع قانون الإيجار القديم

عدد الردود 0

كفاية... حرام

انا مواطن مصري، وعايش كمستأجر في حي راقي، واقسم لكم بالله ماعدتش تفرق بين حي راقي وحي شعبي، كلنا بقينا في الحضيض. بعيدا عن اللي حصلي في رزقي من 2011 ولحد دلوقتي، انا حاليا اقسم بالله يادوب قادر آكل واشرب. بعدما الكهربا والميا والمواصلات وكل حاجة بقت اغلى، انا ليا طلب واحد من السادة المسؤولين... لو حضرتكم ناويين تغلوا علينا الإيجارات - ارجوكم اقبضوا عليا وان شا الله تموتوني، لأن العيشة بالطريقة دي مش هتنفع... والموت أهون من أن الواحد بفضل عايش وشايف الذل في شغله وكمان في بيته من ملاك كلهم طمع وجشع. صاحب العمارة بقالو 20 سنة وهو نازل فينا سرقة وتزوير وكدب، وده كله والقانون مش في صفه... اومال لما يبقى كله بالقانون هيعمل فينا ايه! ارحمونا واقتلونا وخلاص بدل العيشة والهم ده!

عدد الردود 0

تاخر

تاخركثيراعودة.الحق.لاصحابه.بعدماتحول.المستاجرلمالك.بالباطل وورث.المالك.بالحيا

عدد الردود 0

الرحمة والعدل مش بالبطجة

طيب المستاجر بيدفعوا الكهرباء والماء والغاز بالزيادات الرهيبة ويستحل صاحب العقار ليه لم يتملك شركات الكهرباء إللى طول عمره بيدفع لها بصراحة المفروض المالك يدفع للمستاجر غلاء المعيشة ومصاريف المدارس والعلاج ونلغى دور الدولة خالص وأصحاب البيوت يشكلوا وزارة تضامن من أجل عيون المستاجرين عايزين رأى المفتى وشيخ الأزهر الشريف

عدد الردود 0

أرحموا الناس

سيدى الفاضل السلام عليكم سأبدأ حديثى بالمرحلة ماقبل 1985 حيث كانت الحكومة نيابة عن المستأجرين بمشاركة من حصل على رخصة بناء ب50% تقريبا فى سعر الحديد والأسمنت ومن كان لايوافق على تلك المشاركة فكان له الحق فى أن يحدد إيجار العين كيفما يشاء بدون أى ضغوط من أحد وهو يعلم تماما أنه سيسترد ماتكلفه العقار فى غضون سنوات معدودة أما الذى كان يوافق على مشاركة الحكومة بالدعم فكان يوجد لجان لتحديد مايدفعه المستأجر للعين والكل يعلم أن العقد شريعة المتعاقدين وأن هذا العقد لانهاية له فلماذا هذا اللغط الآن والملاك يدعون بأنهم مظلومين وهم كانوا أول من يجرى للحصول على دعم الحكومة ومن قال أنه يوجد أكثر من 2 مليون شقة مغلقة وأن مستأجريها لديهم شقق أخرى وهذه ستحل أزمة الإقتصادمتى وكيف تم عمل هذا الإحصاء أرجوكم رحمة بالناس وكفاية ضغوط الغلاء والسلام عليكم

عدد الردود 0

كيف ستدعم الحكومة المستأجرين وهى بصدد إلغاء كل أنواع الدعم

سيدى الفاضل السلام عليكم سأبدأ حديثى بالمرحلة ماقبل 1985 حيث كانت الحكومة نيابة عن المستأجرين بمشاركة من حصل على رخصة بناء ب50% تقريبا فى سعر الحديد والأسمنت ومن كان لايوافق على تلك المشاركة فكان له الحق فى أن يحدد إيجار العين كيفما يشاء بدون أى ضغوط من أحد وهو يعلم تماما أنه سيسترد ماتكلفه العقار فى غضون سنوات معدودة أما الذى كان يوافق على مشاركة الحكومة بالدعم فكان يوجد لجان لتحديد مايدفعه المستأجر للعين والكل يعلم أن العقد شريعة المتعاقدين وأن هذا العقد لانهاية له فلماذا هذا اللغط الآن والملاك يدعون بأنهم مظلومين وهم كانوا أول من يجرى للحصول على دعم الحكومة وأن أغلبهم تقاضى خلوات بإلاف الجنيهات والتى ساعدت الملاك فى بناء عقاراتهم وهذا يعنى أن المستأجرين يعتبروا شركاء فى تلك العقارات ةايضا شركاء بدعم الحكومة فى أثمان الحديد والأسمنت يعد حصول المالك على رخصة البناء وكما أن المالك الذى يستغيث الآن بأنه مظلوم هو الذى حدد قيمة الإيجار بدون ضغط من أحد ووافق المستأجر على تلك القيمة لغرض السكن وقتها ومن قال أنه يوجد أكثر من 2 مليون شقة مغلقة وأن مستأجريها لديهم شقق أخرى وهذه ستحل أزمة الإقتصادمتى وكيف تم عمل هذا الإحصاء كل هذه إفتراءات وحسبى الله ونعم الوكيل المطلع على ضمائرنا والسلام عليكم - ومن أين يأتى دهم المستأجرين والحكومة بتلغى كل أنواع الدعم فهناك مصلحة فى مشروغ إعادة صياغة المشروع القديم لمصلحة بعضهم

عدد الردود 0

القانون إنتهي

بصدور قانون الإيجارات الجديدة سنة 1996 تمت الإستجابة لمطالب الملاك و بدأ العد التنازلي لإنتهاء العمل بقانون الإيجارات القديمة. و بالتالي لا أدري لماذا الضجة المفتعلة لتديل مدة هذا القانون و الذي توقف العمل به بل تم تحجيمه بتعديل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بإمتداد العقد لمرة واحدة فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي مع وجود شروط عديدة منها الإقامة مع المستأجر لمدة عام قبل الوفاة يعني الموضوع إتكتف تماماً و بيندثر تماماً. و على الرغم إن التعديل ده مش في صالحنا كمستأجرين قدامى و أن العقود تم إبرامها في ظل معرفة كل الأطراف بحق الإمتداد السابق إلا أنه لا يمكن لأي منصف الإعتراف بالحكمة البالغة و الأفق الواسع للمشرع الذي راعى التدرج الزمني المنطقى و السلام و الأمن المجتمعي في تطبيق هذا التعديل ليتيح بلا ضرر و لا ضرار لكل أسرة الفرصة المناسبة عشان تكيف أوضاعها طبقا لظروفها و التي تختلف من حالة لأخرى و عشان القانون ينتهي بالتدريج و هو ده سر الصنعة في هذا التعديل. أما التحديد الملزم بفترة 10 سنين لكل المستأجرين دفعة واحدة و في وقت واحد و بدون تمييز فده تعميم ظالم و غير منطقي و يتحول المستأجرين بعدها للقانون الجديد أو الطرد أو البحث عن شهادة فقر –آه !! الحكومة عايزينا بعد العمر ده نطلع شهادات فقر أو نغور في داهية و هو أمر يناقض حكم المحكمة الدستورية و يحول المستأجرين الذين يتناقصون بالفعل على مدار الساعة إلى مشردين هم و ذويهم دون أي ذنب إقترفوه. و مش هاكلم على الخلوات عشان إحنا مش عايزين تعويض – و الله يعوض علينا في اللي دفعناه - إحنا حقنا نسكن بأمان و إستقرار في ظل القانون اللي إتعاقدنا عليه و كل الأطراف عرفت حقوقها وواجباتها وقت ما تم الإيجار و ما يجيش الملاك بعد 10 سنين يبيعوا و يشتروا في الشعب المصري إرحمونا يرحمكم الله و بعدين إيه الهجوم الغريب ده على المستأجرين؟؟؟؟كأن ال20 و لا 30 مليون مصري اللي مستأجرين(شامل أسرهم) عبارة عن مرتزقة و لصوص بينما هم خيرة المجتمع من الطبقات الوسطى التي لم تعتدي على حق حد - هي أجرت بعقد له قواعد و إلتزامات معينة ما حدش خباها عن المالك و في حالتي أنا مستأجر من 1984 وصاحب البيت إشتراه من 1987 يعني هو اللي جاي علينا يبقى إزاي تم ظلمه لازم الحالة دي تؤخذ في الإعتبار و هي المالك اللي عنده المعرفة التامة النافية للجهالة هو بيعمل إيه و بعدين الإمتداد بقى فترة واحدة فقط و للمقيم مع المستأجر لسنة قبل الوفاة و ده لأن المحكمة الدستورية بتراعي البعد الإجتماعي للمواطنين و بالتالي سابت القانون ينتهي تلقائياً و بالتدريج الصح

عدد الردود 0

الي تعليق رقم 6

كلام القانون بتاع 96 نظري-العقد بيمتد مرة واحدة بشرط الاقامة الهادئة المستقرة لمدة عام قل حدوث الوفاة-طب حضرتك انا عندي عقار مبني سنة 56 فيه 3شقق المستأجرين الاصليين توفوا وابناءهم عندهم شقق تمليك وجايين طمعانين في الشقة اللي ب3.5 جنيه-وطبعا الحالة دي بيقولك الشهود هما الاساس في القضية-طب ايه أي حضرتك لما كل واحد فيهم شهد للتاني بأنه مقيم مع المستأجر الاصلي قبل الوفاة ولم يتركه-والنتيجة ان المحكمة حكمت بامتداد العقد لابن المستاجر الاصلي اللي هو اصلا مكانش عايش مع ابوه وعنده شقتين تانيين-للاسف معظم المستأجرين عندهم بدائل للسكن ده غير العربيات الفارهة وبيفضلوا يأكلوا السحت عن انهم يرجعوا الحق لاصحابه و يسيبوا شقة اهلهم اللي ب3.5 جينه-القانون ضروري انه يصدر عشان الحقوق ترجع لاصحابها

عدد الردود 0

انسفوا قانون العار واعادة الحقوق لاصحابها

العيب ليس علي المستاجرين فقط ولكن العيب الاكبر يقع على كل من ساهم فى وضع القانون الظالم الفاجر وكل من حافظ على استمرار هذا الظلم البين . هذا القانون الفاسد الظالم لا يدعمه و يحافظ عليه ويؤيد استمراره الا بلطجى فاجر فاسد يسهل للناس اكل السحت و الاستيلاء على مال الغير بالباطل وتعطيل المواريث . لا سامحهم الله