نظم اتحاد المصارف العربية فى بيروت فعاليات المنتدى المصرفى "الإمتثال، حماية عملاء المصارف، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المعيار 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدول".
وشارك فى أعمال المنتدى الذى نظمه الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ومجلس الإحتياطى الفدرالى فى واشنطن، واتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه رئيس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأجاى بديال ضابط الإمتثال فى البنك الإحتياطى الفدرالى فى نيويورك ، وسركيس يوغورتجيان، مستشار - مجلس الإحتياطى الفدرالي، واشنطن- ونخبة من الخبراء الأميركيين والعرب والأجانب فى مجالى التحقق والإلتزام، وحماية عملاء المصارف، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعيار 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، وحضره النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، رائد شرف الدين، رئيس مجموعة فرنس بنك، عدنان القصار، وحشد من الشخصيات القيادية المصرفية، وهيئات دبلوماسية، وإقتصادية، ورجال أعمال.
وتحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح وقال:" يسعدنى أن أرحب بكم فى فعاليات منتدانا الذى نعقده بالتعاون مع مجلس الإحتياط الفدرالى فى الولايات المتحدة الإميركية للمرة الثانية فى بلدنا الحبيب لبنان والذى يتناول مسألة ما زالت تشكل هاجسًا لصناع القرار فى المؤسسات المصرفية والمالية على مستوى العالم، وفى مؤسساتنا المصرفية والمالية والعربية على وجه الخصوص، ألا وهى مسألة تداعيات الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالعالم منذ ما يقارب السنوات الثمانية والدروس المستقاة منها".
وأضاف:" ومما لا شك فيه أن أهم ما أفرزته تلك الأزمة من دروس على مستوى العالم يتمثل فى مقاربة الحوكمة الرشيدة من منظور مختلف، ومسألة الشمول المالى الذى أضحى حاجة ماسة لمجتمعاتنا العربية، وكذلك مسألة حماية العملاء فى المصارف التى توليها السلطات الرقابية ما تستحقه من إهتمام."
وتابع فتوح:"إننا فى لبنان سجلنا تقدمًا ملحوظًا فى مسيرة تعزيز ثقافة الشمول المالى والحوكمة الرشيدة وحماية العميل المصرفى، وتشير الإحصاءات فى هذا الشأن إلى أن عدد الفروع المصرفية بلغ فى لبنان أكثر من 1250 فرعًا أى ما يوازى ما يقارب فرعًا واحدًا لكل 3500 مواطن، وهذه نسبة عالية جدًا قياسًا بمحيطنا العربى، كما وأن والذين يستخدمون البطاقات الإئتمانية والشيكات المصرفية يتزايد عددهم بإستمرار، وكذلك الأمر بالنسبة للذين يلجأون إلى توطين فواتير خدماتهم الكهربائية والهاتفية وغيرها، كل هذا يعنى اننا نسير فى الطريق الصحيح فى إتجاه الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية."
وقال الدكتور جوزف طربيه: " لقد دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلى فى كل دولة، وكذلك على المستوى الدولى بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية، وقد قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل وإقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل عرضه للأزمات.
وقد أظهرت تلك الدراسات مجموعة واسعة من نقاط الضعف التى كانت سبباً لنشوء الأزمة فى الولايات المتحدة الأميركية أولاً، ثم تسربها وإنتشارها بشكل غير مسبوق عبر جميع النظم المالية والمصرفية الناشئة منها والمتطوّرة."
وأضاف: كما تعلمون، فإن عصرنا هو عصر الإنفتاح وسرعة الوصول إلى المعلومات، وعصر الإقتصادات الشامل للمعرفة، وعولمة الأنظمة المالية والمصرفية، وتالياً عولمة المخاطر والنجاحات، حيث أن المستهلكين والمستثمرين على حدّ سواء مدعوون لإتخاذ قرارات مالية غالباً ما تكون معقّدة فى إدارة شؤونهم الحاضرة والمستقبلية، ومن شأن تعميم الخدمات المالية، أن يساعد فى تكوين مستهلكين أكثر مسؤولية ووعياً وإلتزاماً مالياً، يمكّنهم من قيادة عجلة التغيير فى الإقتصاد، وتنشيط الإبتكار، ومن الممكن أن يبدأ التشقيق المالى فى المدارس كى يؤمن للنشء الجديد التعليم المالى على حدّ سواء كالرياضيات وغيرها من علوم الحياة، فالمستهلك الواعى أكثر فهماً للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية، وأكثر وعياً لحقوقه وواجباته. أمّا بالنسبة للمؤسات الصغيرة فيمكن أن يوفّر لها الشمول المالى الأموال التى تحتاجها لتأسيس مؤسسة ما وتوسيعها. وعلى المستوى العام، يمكن أن يخفف الشمول المالى النموّ الإقتصادى عن طريق تحفيز الودائع، ومكافحة البطالة خصوصاً بين الشباب، حيث أصبحت هذه الشريحة فى دولنا العربى خزّاناً للإرهاب بكل أشكاله.
إنّ منبرنا فى الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب، الذى لى شرف ترؤسه، هو منبر للبحث فى هذه المسائل البالغة الأهميّة وغيرها من المسائل التى تهم مصارفنا ومصرفيينا العرب، وعلينا أن نساهم بجعل قطاعاتنا المصرفية والمالية، بكل مواردها البشرية قادرة على تعميم الخدمات ونشرها على كافة الفئات والشرائح فى المجتمع لتمكين الأفراد المهمشين إقتصادياً من النمو، ومن إكتساب صلابة فى مواجهة الصدمات، وبهذا نشارك فى مكافحة البطالة والفقر المدقع اللذان هما مصدر الجريمة المنتشرة فى مجتمعاتنا. "
ووصف سركيس يوغورتجيان، مستشار - مجلس الإحتياطى الفدرالي، واشنطن- الأزمة المالية العالمية "بالأزمة الكارثية" و التى وضعت العالم على شفير الهاوية و قال:" نحن غير آمنين مئة فى المئة، الطرق إمامنا ما زال طويل لتأمين الاستقرار المالى الذى يبقى تحدياً دائماً لواضعى معايير الصيرفة الدولية وصناع القرار المالى وللهيئات الرقابية، ونأمل ان ننجح فى عملنا المستدام للوصول الى الإستقرار المنشود."
و ختم:" نحن بحاجة الى جهود جماعية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفى على المدى الطويل لأن كل ما اتخذ حتى الساعة تتمثل بحلول قصيرة الأجل"، منوهًا بأداء القطاع المصرفى العربى واللبنانى الذى شكل ولا يزال الحجر الأساس فى بنية الإقتصاد.
وتم بث فيلم فيديو أعده إتحاد المصارف العربية تضمن مقابلات مع شخصيات وقيادات مصرفية ومالية عالمية وعربية وتم التعليق عليه من قبل خبراء أميركيين ودوليين حول القرارات التى اتخذها حكام المصارف المركزية والمصارف والتى أثرت على الإقتصاد.
