قال محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، إن وزير الزراعة جعل مصر فى مرمى الشروط الجزائية، نتيجة قراراته المتسرعة وغير المدروسة، متسائلا: "ما هى سياسة الوزارة تجاه التعويضات الملتزمة بها مصر والتى تسببت فيها بسبب توابع قرار إلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت".
ووصف محى الدين، فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، قرار وزير الزراعة بالخاطئ لأنه وضع مصر فى ورطة حقيقية، حيث إن هناك طلبا موجها إلى مصر من إحدى الشركات الرومانية تطالبها برد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «إرجوت» بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تعاقدات أخرى تقدر بنحو 780 ألف طن قمح مع شركات عالمية من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى بها نسب «إرجوت» خلال يونيو ويوليو الماضيين، متسائلا: "ما الحل إذا لجأت باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى مطالبة مصر بالشروط الجزائية نتاج قرار وزير الزراعة.. وكيف ستتعامل الوزارة مع هذه الأزمة؟".
وأكد زكريا محى الدين، أنه يضع على رأس أولوياته فى دور الانعقاد الثانى سحب الثقة من وزير الزراعة نتاج قراراته غير المدروسة التى جعلت مصر فى مرمى الشروط الجزائية الدولية وتوتر فى علاقاتها مع الدول الخارجية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة