قاربت المهلة التى منحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث "فودافون وأورنج واتصالات" على الانتهاء لتحديد موقفها من رخص الـ4G حيث لم تحرك الشركات ساكنا أو تعلن عن موقفها الرسمى من الرخص، فى الوقت الذى يجهز فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شروط رخص مزايدة عالمية تحسبا لرفض إحدى الشركات الحصول على الترخيص.
ويعد هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم لقطاع الاتصالات فى ملفات هامة وشائكة تتعلق بعضها بأسعار كروت الشحن الجديدة وضبط الأسواق، وحسم موقف شركات المحمول من رخص الاتصالات الجديدة والتى تشمل الجيل الرابع ورخص الهاتف الأرضى ورخص الاتصالات الدولية.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعكف على الانتهاء من الصياغة النهائية لشروط المزايدة العالمية لرخص الجيل الرابع للمحمول، حيث تتجه لطرح الرخص بمزاد عالمى حال رفض إحدى الشركات الحصول على الرخص، ولكن الحكومة تعطى الأولوية لشركات الاتصالات الأربعة بالسوق المصرى "المصرية للاتصالات وأورنج وفودافون واتصالات".
وحددت الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوم 22 من سبتمبر الساعة 12 ظهرا موعدا نهائيا وأخيرا لتقدم شركات الاتصالات الأربعة للحصول على الرخص، لكن لا يعرف حتى أن ما إذا كان سيتم تمديد المهلة حتى يتم الانتهاء من الأزمة الحالية لكروت الشحن أم لا.
ولم تتقدم للحصول على الرخصة سوى الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، حيث وقعت عقود التراخيص مقابل 7.08 مليار جنيه، سددت منهم شيكات بـ5.2 مليار جنيه للحكوخمة 50% منهم بالدولار الأمريكى.
ذلك فى الوقت الذى لجأت فيه بعض الشركات لطلب لقاء مع رئيس الوزراء وتدخل السفير الخاص بكل دولة وفقا لما أكدته مصادر بالشركات، لاسيما وأن شركات المحمول بالسوق تسيطر عليها شركات أجنبية، حيث تمتلك فودافون العالمية نحو 55% من فودافون مصر وأورنج العالمية 99% من أورنج مصر واتصالات الإماراتية نحو 66% من اتصالات مصر.
ويؤكد مسئولون بالشركات أنهم بانتظار الموقف الرسمى من الشركات الأم بالخارج بشأن الرخص الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة وزيادة رأس المال، حيث ترفض الحكومة إلغاء شرط سداد 50% من قيمة الرخص بالدولار الأمريكى أو تقسيط القيمة على دفعات.
وأرسل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسودة جديدة لرخص الجيل الرابع لشركات المحمول 9 من سبتمبر الماضى وبشكل مفاجئ لم تتضمن سوى تعديلات طفيفة للغاية.
وأدخل تعديلات طفيفة على شروط الرخص، ليس من بينها الأمور التى طالبت بها الشركات، مثل قيمة الرخص وزيادة الترددات وشروط السداد والمبالغة فى المخالفات والجزاءات" وفقا لما أكدته مصادر بالشركات.
وتتعلق الملاحظات بتخفيض الحد الأقصى للجزاءات، إذ أن الحد الأقصى لأى مخالفة هو قيمة التأمين الذى يصل إلى 177 مليون جنيه، أما فى المسودة الأخيرة فوصل سعره إلى ربع قيمة التأمين تقريباً.
ورجحت المصادر بألا يتم تمديد المهلة المحددة فى 22 من سبتمبر كموعد نهائى للتقدم للحصول على الرخص أو إدخال أى تعديلات فى الأمور التى طالبت بها، كما لم ينعقد مجلس إدارة أى شركة لحسم موقفها من الرخصة حتى الآن.
وفى وقت سابق، حذر مسئولون حكوميون من إمكانية لجوء الشركات للاتفاق مرة واحدة من عدم الحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول، مؤكدين أن هذا الأمر غير قانونى وقد يعرضهم للمساءلة، على حد قولهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد على دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات عند الانتهاء من الترخيص.
من جهة أخرى، أبدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نوعاً من الثقة فيما يتعلق بالرخصة الجديدة، إذ عرضت ثلاث شركات خليجية كبرى الاستثمار بخدمات الجيل الرابع فى مصر، حيث تطرح الحكومة مزايدة عالمية حال رفض إحدى الشركات الحصول على رخص الـ4G.
وتسعى الحكومة للحصول على 22.3 مليار جنيه من حصيلة رخص الجيل الرابع، تحصل 50% منها بالدولار الأمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة