انتقد النائب محمد إسماعيل عضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة والقيادى بائتلاف دعم مصر، قيام 7 منظمات حقوقية مصرية، يترأسها متهمون فى قضية التمويل الأجنبى، لإصدارهم ورقة تعريفية حول القضية 173 لسنة 2011 وملابساتها وخلفيتها، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبى"، وتوزيعها بمقر الأمم المتحدة وذلك قبل ساعات من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب عضو البرلمان، فى بيان له، بإسقاط الجنسية المصرية، مؤكدا أن هذه المجموعة من "المرتزقة" تكسب قوتها من خلال تخريب مؤسسات الدوله والإساءة لسمعة مصر وهى مجموعة لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية، ويجب محاكمة هذه المنظمات التى تحمل أجندات خارجية وتسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد والتحريض ضد الدوله المصرية.
وأكد إسماعيل أن الوطن يعيش لحظة فارقة وهؤلاء الخونة المأجورين يمثلون خطر على الدوله لا يقل عن خطر الإرهاب، حيث إنهم يريدون إرهاب النظام والاستقواء بالخارج وبالتالى يجب تقديمهم لمحاكمة عاجلة طبقا للقانون بتهمة خيانة الوطن، ونشر معلومات كاذبة تسىء للوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة