قالت الحكومة الاسترالية الثلاثاء إنها أسست وحدة مخابرات إلكترونية لكشف تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال والاحتيال المالى على الإنترنت بسبب التهديدات "غير المسبوقة" للأمن القومى.
ويوسع هذا من أحد أهداف رئيس الوزراء المحافظ مالكولم ترنبول الذى أعيد انتخابه بفارق ضئيل فى الشهر الماضى بعد تعهده بتحسين الأمن الإلكترونى واستناد الاقتصاد إلى التكنولوجيا المتطورة.
وتتبع الوحدة الجديدة المركز الاسترالى للتقارير والتحليلات وهو مركز يتعقب مسار الأموال والتمويلات. وقال وزير العدل مايكل كينان إنها ستحقق فى مجالات السداد عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية المالية لمكافحة غسيل الأموال والشبكات الإجرامية.
وقال كينان فى بيان "نعلم أن استخدام هويات زائفة ما زال وسيلة رئيسية تفتح المجال أمام الجرائم الخطيرة والمنظمة والإرهاب."
وأشار البيان إلى أن الوحدة الجديدة ستتعاون مع خدمات تابعة لحكومتى استراليا ونيوزيلندا معنية ببطاقات الهوية وذلك لرصد عمليات التوظيف الوهمية التى تستخدمها العصابات الإجرامية لتجنيد أبرياء بغرض تحويل الأموال بين المناطق المختلفة.
وقال كينان أن الوحدة الجديدة ستتعاون أيضا مع الشبكة الاسترالية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بهدف لصد الأنماط والاتجاهات التى قد تدل على جرائم احتيال مالى واسعة النطاق أو أساليبها.
وذكرت رويترز فى وقت سابق أن قرار البنوك الاسترالية الكبرى وقف تقديم خدمة الحوالات المالية إلى الخارج دفع كثيرين للجوء لتحويل الأموال عبر قنوات سرية وهو ما يجعل من الأصعب على السلطات رصده.
وفى فبراير شباط حاول قراصنة إلكترونيون مجهولون سرقة نحو مليار دولار من حساب مصرف بنجلادش المركزى فى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى نيويورك ونجحوا فى تحويل 81 مليون دولار إلى أربعة حسابات فى مؤسسة ريزال للخدمات المصرفية التجارية فى مانيلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة