أكد أعضاء لجنة تقصى الحقائق القمح البرلمانية، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار، عدد من أصحاب شون والصوامع، يؤكد حيادية اللجنة، ويرد على جميع المشككين بأداءها، لأن النائب العام محامى الشعب، وقرار ضبط المتورطين يعد انتصارا للنواب، مشيرين إلى أنهم سيتخذون إجراءات قانونية، ضد كل من شكك فى عمل اللجنة.
وقال مجدى ملك عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل البرلمان، للتحقيق فى وقائع فساد القمح إن النائب العام هو محامى الشعب، وقراراه بضبط المتورطين فى التلاعب بقوت الشعب يؤكد، أن ما تم إثارته من قبل اللجنة خلال الأيام الماضية يبلور إشكالية خطيرة فيما يتعلق بالفساد فى القمح.
وأضاف ملك فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هناك فسادا فى القمح، تلاعب واضح أثبتته اللجنة ومعها الأجهزة الرقابية، مما يؤثر على المواطنين وقوت يومهم وعلى أموالهم وصحتهم أيضا، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى تتويجا لجهود اللجنة مع الأجهزة الرقابية التى فضحت الأمر برمته.
فى السياق ذاته، أكد النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى حقائق الفساد فى القمح، أن قرار النائب العام ، بضبط المتورطين ، يعكس تكاملا واضحا بين كل أجهزة الدولة، للحفاظ على المال العام، ومقدرات هذا الشعب خاصة.
وأضاف عوارة فى تصريح لــ"اليوم السابع" : "أقول لكل المشككين فى عمل اللجنة :"القافلة تسير"، والنواب فى لجنة تقصى الحقائق لا يعبرون عن أنفسهم، بل يعبرون عن الأمة كلها، وأى تشكيك فيها، هو تشكيك فى الأمة وفى البرلمان كله ، لافتا إلى أن اللجنة لم تتشكل من تلقاء نفسها، كما أنه فى كل حال من الأحوال، فإن لكل حادث حديث، وقد يكون هناك إجراءات قانونية تتبعها اللجنة، ضد كل من أساء لها وشكك فى نزاهتها.
النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية القمح، قال إن بعض أصحاب الشون والصوامع كانوا يدخلون القمح ليلا إلى تلك الصوامع من أجل سد العجز ، بالتزامن مع ذلك يقومون بعمل حملة لتشويه عملنا، إلا أن قرار النائب العام يؤكد حقيقة النتائج التى وصلت لها اللجنة.
بدوره قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى حقائق القمح ، إن وزير التموين استدعى شركة عالمية دولية لقياس كثافة القمح فى الشون والصوامع ،موضحا أن بعض الشون كانت تقول إنها تخزن 100 ألف طن قمح، ثم تكون المفاجئة، بأنها لا تخزن سوى 10 أو 15 ألف فقط.
وأضاف عضو لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، أن اللجنة تعكف حاليا على كتابة تقاريرها، وسيتم إرسالها خلال أيام إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرر ضبط وإحضار عددا كبيرا من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد زيادة
الفساد.... ومحاربته.
الفساد لا يرتبط بنظام حكم للدولة وإنما هو ثقافة شعب لا يرضي بالفساد لنفسه ولا لغيره وعندما نصل إلي هذه القناعة في المجتمع نقضي علي الفساد الذي يمكنه أن يتواجد دائما رغم أعتي أنظمة الرقابة حتي في الدول الدكتاتورية...بالأمس كنت في المقابر لدفن راحل عزيز فحكيت لإبني (الضابطالكبير ) أنني عندما أشتريت مقبرة لنا سنة 2002 أي منذ اربعة عشر عاما لم يمكنني شرائها من المحافظة مباشرة لأن كل المقابر مباعة رغم حداثة بنائها ولكن أعطوني إسم ورقم الحاج (فلان) التربي... الذي أفادني بأن طلبي عنده وطلب مني مقابلته في مكتب من يبيعون المقابر,,, ولاحظت الحفاوة الكبيرة بالحاج من الموظفين ورئيستهم.... وتم عمل محضر بيع من شخص مجهول يملك المقبرة بوكالة للحاج التربي لبيعها لشخصي .... ودفعت للتربي صاغرا مبلغاكبير يزيد عن عشر مرات ثمن المقبرة بسعر المحافظة . وعندما قابلن ليسلمني المقبرة وجدته يركب مرسيدس من طراز حديث....فعرفت النظام الفاسد الذي يتم به التربح من بيع المقابر بين الموظفين (رجالا ونساء) ومن يديرون الترب ( وهم حتي الآن رجالا فقط) ويركبون المرسيدس وبالتأكيد يقتنون الفلل والأراضي بنفس النظام الفاسد...وعندما فرغت من القصة التي تمت منذ أربعة عشر عاما... إذ بالحاج التربي لذي يشرف حاليا ,سنة 2016, علي المقبرة بعد إنتهاء مراسم دفن فقيدنا إذ به يمر من أمامنا علي طريق المقابر..ويلوح لي ولإبني من عربته BMW أفخم بكثير من عربة إبني الذي هو برتبة كبيرة في (وزارة أمنية)... فقلت له لا تحزن فالفساد يعلي الواطي ويوطي العالي... ولكن....الحلال دائما يعلي من يتوخاه.... فهذا هو السبيل الوحيد الذي نحارب به الفساد عموما وفي جميع المجالات أن نتوخي الحلال لأن الله هو الذي سيحاسبنا تأكيداويقينا .....فلو تأصل هذا في نفوس الناس لما سرقوا القمح ولا الفلل ولا الأراضي وغير ذلك من متاع الدنيا الزائل