وصل منذ قليل، النائبان البرلمانيان مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، ومدحت الشريف عضو اللجنة، إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لسماع أقوالهما فى قضية فساد القمح.
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، الذى انفرد موقع "برلمانى" بنشره، عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح.
كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام.
أكد أعضاء لجنة تقصى الحقائق القمح البرلمانية، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار، عدد من أصحاب شون والصوامع، يؤكد حيادية اللجنة، ويرد على جميع المشككين بأداءها
قرر النائب العام ضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت بـ533 مليون جنيه.