.jpg "الحكومة تلزم الوزارات بإغلاق حساباتها خارج \"المركزى\" ونقلها للحساب الموحد")
قالت وزارة المالية إن مجلس الوزراء عمم منشورا يلزم جميع الجهات العامة التى لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فورا، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأشارت المالية إلى أنها تجدد تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مازن
قرار صائب
قرار صائب لزيادة كفاءة ادارة الاموال. اتعجب عندما اقرا عن مديونيات كبيرة بين الهيئات الحكومية بعضها البعض في حين ان الاصل ان تقوم وزارة المالية باجراء التسويات البينية اللازمة من خلال الحساب المصرفي الموحد. الاصل ان تصدر كافة الشيكات والتحويلات الخاصة بالهيئات والشركات الحكومية وقطاع الاعمال من حساباتها بوزارة المالية. مركزية ادارة النقد لها مميزات كثيرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
على نادر
اما عن حساب الخزانة الموحد
اما عن حساب الخزانة الموحد فهو ايضا من الموضوعات المنظورة اما النائب العام بسبب الفساد فهل و ذلك من خلال الشركة الابرز و الاشهر فى سوء الذمة المالية ef و التى نجد اصرارا شديدا من السادة المحترمون لاستكمال العقد بالرغم من انه منظور امام الناءب العام فهل يتخيل احد ان تعرض حسابات الدولة للبنك المركزى فى ملف اكسل فى صورة مبهمة مما يسمح بالتلاعب فى البيانات و الحسابا فنجد نفسنا امام مشكلة مثل ادراج قيم المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة دون ان تطبق فعليا و بالاضافة الى ذلك قيام الشركة المنفذة لهذا المشروع بناء على طلب الوزارة المحترمة بتخزين البيانات فى مركزها و ليس فى الوزارة او فى مكان مؤمن بحيث هو منوقع طالما غاب التامين المعلوماتى لتلك المعلومات الحساسة