بدءًا من نهاية نوفمبر المقبل، أعلنت وزارة المالية أنه سيتم إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية، واستبدالها بنظام الدفع الإلكترونى المعمول به دوليًا والذى من المتوقع أن يعمل على إنهاء الفساد الإدارى
اعتبارا من نوفمبر المقبل لن تكون هناك شيكات ورقية حكومية، فبحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، تقرر وقف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية فى نوفمبر ضمن جهود ميكنة الموازنة.
تبدأ وزارة المالية غدا ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS.
قالت وزارة المالية إن مجلس الوزراء عمم منشورا يلزم جميع الجهات العامة التى لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فورا، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.