تجرى الآن محاولات للصلح بين وزارة الداخلية ونادى القضاة، فى واقعة تبادل الاتهامات بين وكيل نيابة وضابط بقسم شرطة ثان أسيوط، وخاصة بعد تبادل المحاضر والبلاغات بين المستشار وكيل النيابة والضابط، وكذلك وصل الأمر لوزارة العدل مجلس إدارة نادى القضاة ووزير الداخلية، فى وقت تحاول بعض الأطراف تصعيد الأمر وإحالة التحقيقات للمحكمة للفصل فيها.
وتقدم الضابط حسام عبد العظيم، بمذكرة ضد محمد سالم المستشار بهيئة قضايا الدولة فى التفتيش القضائى، وكذلك تقدم بعدة بلاغات ضد المستشار يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير .
وتعود القضية إلى فجر يوم الأحد الماضى، حيث تلقى قسم شرطة ثانى أسيوط، إشارة من مديرية أمن أسيوط، بوجود سيارة سوداء قرب المديرية لفترة، وأنها ليست من سيارات أصحاب العقارات المجاورة، وتثير الشكوك، وذلك الساعة 5 فجرا، فتحركت قوة أمنية من ضابط وأمينى شرطة ومجندين من قسم ثانى أسيوط المجاور للمديرية، للتعرف على هوية صاحب السيارة أو سبب وجودها قرب مديرية الأمن.
وبعد أن وصلت سيارة الشرطة قرب السيارة اندفعت مسرعة، وحاول الضابط حسام عبد العظيم إيقافها، لكن قائد السيارة حاول المراوغة أكثر من مرة إلى أن تم إيقاف السيارة، وبمجرد توقف قائد السيارة قال للضابط إنه وكيل نيابة، فطلب منه الضابط أكثر من مرة أن يبرز كارنيه أو إثبات شخصية يؤكد هويته، إلا أن وكيل النيابة رفض، وأثناء ذلك كان الضابط يصور الواقعة.
وجاء فى الحوار بين الضابط ووكيل النيابة، أن الضابط طلب رؤية البطاقة والكارنيه أو الرخصة مرة أخرى وهو ممسك بهاتفه ويقوم بتصوير الموقف، الأمر الذي أغضب المستشار، فرد وكيل النيابة على الضابط قائلا: "أنت بتصورنى ليه؟"، فرد الضابط أن هذا إجراء أمنى، وسأله مُجددا عن البطاقة متهمه بانتحال صفة وكيل نيابة، فرد عليه المستشار: "أنت منتحل صفة ضابط، أنت بتصور ليه؟".
وتطور الأمر فى ظل إصرار وكيل النيابة على عدم إبراز كارنيه أو بطاقة شخصية، فطلب منه الضابط أن يذهب معهم إلى مديرية الأمن، وانتقل اثنين من القوة الأمنية مع وكيل النيابة فى سيارته الخاصة وذهبوا إلى مديرية الأمن، وهناك أبرز وكيل النيابة هويته لنائب مدير الأمن.
وبعدها مباشرة تقدم المستشار محمد سالم ببلاغ لمدير الأمن اللواء عاطف القليعى يتهم الضابط حسام عبد العظيم بالتعدى عليه بالضرب والسب بعد مشادة كلامية بينهما، وأشار القاضى فى بلاغه إلى أن الضابط صوره بالهاتف المحمول الخاص به، وهو ما رد عليه الضابط بتقديم عدة بلاغات ضد وكيل النيابة يتهمه بالتشهر والتعدى عليه، وكذلك الإهانة والسب والقذف، خاصة بعدما نشرت زوجة وكيل النيابة عبر "الفيس بوك" اتهامات للضابط ومديرية الأمن.
وتولى المحامى العام الأول للنيابات بأسيوط، التحقيق فى القضية، وقامت نيابة جنوب أسيوط الكلية بالتحقيق وسماع شهادة كل من القاضى والضابط والشهود فى القوة الأمنية المرافقين للضابط وأيدوا رواية الضابط، وتعنت وكيل النيابة فى عدم إظهار هويته أو كارنيه يعرف شخصيته، وكذلك تم الاستماع لثلاثة من شهود مدنيين كانوا متواجدين وقت الواقعة فى الشارع أيدوا رواية الضابط، وتم إخلاء سبيل الضابط بضمان وظيفته.
وقال الضابط خلال التحقيقات، إنه كان يؤدى عمله واستوقف السيارة التى يستقلها المستشار فى إطار عمله فى الخامسة فجرا، وطلب منه إبراز هويته إلا أنه رفض الامتثال وإبراز تحقيق الشخصية، وهو ما نفاه المستشار فى التحقيقات ذاتها مستندا على الفيديو الذى قام الضابط بتصويره، والذى أكد فيه أن الضابط استوقفه دون كمين، وقال "عندما أفصحت عن شخصيتى شفاهة اتهمنى بمحاولة انتحال صفة قاضى، وقام بتصويرى أثناء الحديث معه رغم امتثالى ووقوفى بالسيارة حال استيقافى ولم امتنع عن إبراز الكارنيه الخاص بى، وتعدى على حينما حدثت مشادة كلامية بسبب قيامه بتصويرى".
فيما أصدر نادى القضاة بيانا أكد فيه الدفاع عن القضاء والقضاة بما يتفق مع الدستور والقانون والسعى دائما لضمان حقوقهم والزود عنهم، واعتبر ما حدث يعد إهانة بالغة طالت كل القضاة، وقدم الدعم المطلوب لمساندة الزميل المجنى عليه، وأوفد أحد أعضاء المجلس للحضور مع الزميل التحقيقات دون التدخل فيها احتراما للدستور والقانون، وأنه لن يقف صامتا أمام ما تعرض له من جرائم ارتكبت فى حقه والانتهاك الصارخ لحقوقه كمواطن قبل أن يكون قاضيا حتى يعود إليه حقه بكافة الطرق القانونية، مع التأكيد على احترام النادى لجهة التحقيق واستقلالها فى قراراتها.
