وأشار صلاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"إلى علمه بأن المتهم الأول، وهو نائب مأمور قسم مصر الجديدة آنذاك المقدم عمرو فاروق، تقدم بطعن لمحكمه النقض على حكم حبسه الصادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة بالحبس 5 سنوات مع الشغل وهذا الطعن تم قيده برقم ولكن لم تحدد جلسة لنظره رغم مرور عام كامل على صدور الحكم.
وأكد الدفاع أنهم بانتظار تحديد جلسة أمام النقض لنظر الموضوع مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للمحكمة لتأييد الحكم السابق وفى حالة تأييده سيتثنى له مباشرة الدعوى المدنية.
يذكر أنه فى 18 أغسطس 2013 لقى 37 من أعضاء جماعة الإخوان المقبوض عليهم بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مصرعهم بسبب محاولتهم الهروب من سيارة الترحيلات قرب سجن أبو زعبل بالقليوبية.
وأمر المستشار هشام بركات، النائب العام آنذاك، فى 22 أكتوبر 2013، بإحالة 4 ضباط شرطة إلى محكمة الجنح، لاتهامهم فى أحداث سيارة ترحيلات "أبو زعبل" وقضت محكمة جنح الخانكة، بمعاقبة المتهم الأول، نائب مأمور القسم، بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت 3 ضباط بالقسم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وعقب التقدم باستئناف قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، فى يونيو 2014 ، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، المتهم الأول والـ 3 ضباط ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق من جديد.
وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة، القاضى إلغاء حكم "أول درجة"، فقبلت محكمة النقض الطعن وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين.
وعاقبت محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج، فى 13 أغسطس 2015، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المقدم عمرو فاروق، بالحبس خمس سنوات مع الشغل، وأيدت حكم محكمة أول درجة على المتهمين النقيب إبراهيم محمد المرسى نجم، والملازمين إسلام عبدالفتاح حلمى، ومحمد يحيى عبد العزيز، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة