فى قضية ترحيلات أبو زعبل.. النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين لاستهانتهم بالأرواح وقتلهم 37 من المواطنين بالغاز المسيل للدموع.. والدفاع عن المتهمين: النيابه لم تأت بمن أطلق الغاز ووصفته بالمجهول

استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شريف سراج إلى مرافعة النيابة العامة فى إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذى حكم عليه بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل".

وقبل مرافعة النيابة طلب دفاع المتهم الأول، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، سماعه من قبل هيئة المحكمة، التى ستحكم عليه، ولكن المحكمة، رفضت هذا الطلب واستمعت لمرافعة النيابة.

حيث بدأ ممثل النيابة مرافعته بآيات قرآنية، حيث أكد ممثلها أن ما ستطرحه هو ما يستشرى فى هذا المجتمع، وأن هذا الواقع الذى نعيش فيه فى ظل عدم وجود مبدأ، وقال إن جهاز الشرطه هو برىء من المتهمين ولفظ هؤلاء الشرذمة، وأن النيابة لا تهتم بالأبرياء فقط، ولكنها تهتم بجميع المتهمين أيا كانت ميولهم السياسية لا تفرق بين متهم صدر حكم ضده فتحل دمه إلا إذا كانت العقوبة هى الإعدام، مشيرا إلى أن تلك ليست محاكمة لجهاز الشرطة، بل لن أخطئ ولم يلتزم بالقانون.

وأشارت النيابة إلى أن الشرطه تبرأت من المتهمين لأنهم استهانوا بأرواح العباد فحق عليهم العقاب، وأشارت إلى أن أهالى المتهمين، الذين قتلوا فى سيارة الترحيلات منهم من تيتم ومنهم من تشرد ومن كانت تحلم بزوج ومن يبحث منهم عن سند أو ظهر، وصارت الصرخات تعلو والأنين يزيد وأبصارهم معلقة على منصة القضاء ينتظرون الثأر والعقاب بعد كلل الضحايا والمجروحين.

حيث قامت قافلة الضحايا من قسم شرطة مصر الجديدة، وذهبت إلى منطقة سجون أبو زعبل مقيدين بالأصفاد وبعد 6 ساعات فى حجز السيارة هاج المساجين داخل السيارة فتوجه الضباط إلى الداخل فأطلق الغاز الذى أودى بحياة معظمهم.

وجاءت أدلة الثبوت جامعة على جرمهم من شهادة الشهود وأدلة إثبات قوية صحة إثباتها إلى المتهمين ومنها رئيس عمليات إدارة الترحيلات، والذى شهد أمام النيابة أن حرارة الجو كانت 35 والمسافة تحدد العدد، وذكر أن نقل هذا العدد فى مثل هذا اليوم بسبب الحرارة سيؤثر على المتهمين.
وثبت بتقرير الأدلة الفنية أن لمجنى عليهم توفوا باسفكسيا الاختناق وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين، وأنهم توفوا للتكدس وحرارة الجو والاختناق وإطلاق الغاز عليهم وتقرير خبير وزارة العدل أثبت أن أقصى عدد ينبغى نقله فى السيارة هو 16 متهما مع الأخذ فى الاعتبار التهوية المناسبة فى ظل الظروف الجوية، وأن بقاءهم من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا سيؤثر على حياتهم.

وإن الخطأ كان ظاهرا فى نقل المتهمين، حيث نقلوهم وكدسوهم ووصلوا إلى السجن وتركوهم أكثر من 6 ساعات ولم يراعوا الظروف الجوية ولم يفتحوا لهم أكثر من مرتين لسقائهم وأطلق مجهول من الشرطة عليهم غازا مسيلا للدموع ولم يخرجوهم لمدة 10 دقائق بعد إطلاق الغاز مما أدى لوفاة 37 من المتهمين.

واعتبرت النيابة أن الضباط المتهمين ارتكبوا كل صور الخطأ والإهمال وعدم الاحتراز وعدم حماية أروح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وطالبت النيابة بإنزال أقصى عقوبة عليهم عما ارتكبوه من أفعال واستحلف المحكمة بأرواحهم أن يقتصوا لهم ولا تأخذهم أى رأفة أو شفقة لأن الأطفال يتموا والأرواح أزهقت وتعاملوا معهم ببشاعة.

وعقب دفاع المتهم الأول بأن النيابة كان عليها أن تحضر المجهول الذى أطلق الغاز، والذى وصفته فى مرافعتها بالمجهول لأن التقارير قالت إن الوفاة كانت بسبب إطلاق الغاز فقط وليس عدم شرب الماء أو التهوية وأضاف الدفاع: النيابة اعترفت على حد قولها بأن الضابط جذب واحتجز داخل السيارة ولهذا أطلق الغاز، وهذا يثبت أن خطأ المجنى عليه كان سببا فى خطأ الجانى.

كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى بالسجن 10 سنوات، والحبس سنه مع الايقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.