"النفخ فى القربة المقطوعة"..جهود البنك المركزى والحكومة لوقف نزيف الجنيه تذهب هباء.. قرارت الاستيراد العشوائى حبر على ورق..أين دور الأجهزة الرقابية على الأسواق..هل هذه السلع دخلت بالتهريب أم بالفساد

- المضاربة على الدولار واستيراد السلع الاستفزازية قضية أمن قومى

- يجب تشديد الرقابة على الموانئ لتطبيق قرارات الحد من الاستيراد العشوائى بجدارة

- لابد من حملات مستمرة على الاسواق لضبط السلع المهربة ومجازاة حائزيها

يرتفع سعر الدولار يوما بعد يوم ، ومعه ترتفع اسعار السلع الضرورية ،لاسياسات الحكومة أوقفت هذا الارتفاع الجنونى ، ولا تدخل البنك المركزى وطرحة يوميا لملايين الدولارات فى السوق أدى إلى وقف نزيف الجنيه أمامه ، والمواطن الكادح يدفع ثمن الارتفاع المجنون للسلع ، وعدم كفاية ما يتحصل عليه من دخل فى تلبية المطالب الضرورية لأسرته .

الواقع يقول أن ما تقوم به الحكومة والبنك المركزى يشبه "النفخ فى قربة مقطوعة " ، فالضخ اليومى للدولارات لايوجه إلى استيراد السلع والخامات الضرورية لتشغيل المصانع أو لتلبية احتياجات السوق من سلع لاننتجها أو نعانى من عجز فيها، بل يذهب معظمه بطريقة أو بأخرى ، وبحيل يتقنها أصحاب الذمم الخربة،إلى جيوب المضاربين أو المستوردين ، فالمضاربين، يحتالوا للحصول على الدولار ليضعوه فى خزائنهم انتظارا لرفع سعره للمضاربه به ، والتربح بدون اى جهد ، أما المستوردين فيسارعون إلى جلب السلع الاستفزازية او التى لديها مثيل مصرى ، لايهمهم سوى الربح الفاحش والسريع غير عابئين بما يمثله ذلك من ضغط على العملة الوطية واستنزاف لرصيد العملة الصعبة ، وطالما لايوجد قانون يردع هؤلاء وهؤلاء ، فستظل جهود الحكومة والبنك المركزى كالنفخ فى " قربة مقطوعة " ولن تجدى شيئا سوى المزيد والمزيد من استنزاف العملة الصعبة.

لقد تفائلنا كثيرا بما أعلن عن قرارات تتخذ للحد من الاستيراد العشوائى والمسعور ، لكثير من السلع الاستفزازية ، والتى أغرقت متاجر وأسواق مصر ، وأغرقت معها الجنيه ، بعد ترنحه أمام الدولار بسبب هذا الاستيراد غير العاقل والمدمر لأى اقتصاد .

ولكن يبدو أن هذه القرارات كانت حبراً على ورق ، فمانراه فى المحلات وأسواق الجملة فى القاهرة والمحافظات يؤكد أن مانشاهدة ترجمة حقيقية لوجود "حاجة غلط " ، فإذا كانت قرارات الحد من الاستيراد تم تفعيلها ، فمن أين جاءت هذه البضائع التى تغرق أسواق ومتاجر مصر ، من أين أتت البالونات والدباديب ولعب الأطفال والألعاب النارية وأدوات الماكياج والزينة ، وغيرها من السلع الاستفزازية التى تأكل " الدولار " كما تأكل النار الحطب ، هل جاءت عن طريق التهريب ، وأذا صح ذلك ، فكيف تسكت الحكومة وتصمت الأجهزة الرقابية على هذا الأمر ؟، هل الموضوع يتعلق بفساد ما يمنع القبض على من يتاجرون فى سلع مهربة ،ومصادرة هذه السلع التى تغرق الاسواق وتتصدر واجهة المحلات والمتاجر ؟، وإذا لم يكن هناك فساد فلماذا تسكت الأجهزة الرقابية على هذا الأمر – إن صح دخول هذه البضائع عن طريق التهريب – وكيف لاتتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يخربون الاقتصاد القومى؟ ، ولماذا لاتقوم حملات لضبط هذه السلع والبضائع مجهولة المصدر ومصادرتها ومحاكمة حائزيها ؟
وإذا نحينا جانبا فرضية أن تكون هذه السلع الاستفزازية التى تغرق الأسواق ، دخلت عن طريق التهريب ، ووجدنا أن ابواب الموانئ كانت تذكرة مرورها إلى البلاد ،فكيف يتم دخولها من هذه الموانئ فى ظل القرارات التى تم اتخاذها للحد من الاستيراد العشوائى ، ومن الذى اعطى الموافقة على مرور حاويات تحوى دباديب ولعب أطفال وبالونات وأدوات زينة وغيرها من السلع الاستفزازية والرخيصة التى تهب على أسواق مصر، فتحط من قدر الجنيه وتعلى من قيمة الدولار ، وتغلق الكثير من الورش والمصانع الصغيرة التى لاتستطيع مجابهة السلع الصينية ، رديئة الصنع قليلة التكاليف ، من هؤلاء الذين يسمحون بتدمير اقتصاد مصر ، وكيف يتم تركهم فى مناصبهم رغم تآمرهم على اقتصاد ومقدرات وطنهم.

تفعيل قرارات الحد من الاستيراد العشوائى ليست رفاهية ، بل فى رأى الكثير من الاقتصاديين وخبراء المال قضية أمن قومى ، فاستيراد السلع الاستفزازية ، وفتح الباب أمام موجات السلع الرديئة وقليلة الجودة ، لن يؤدى فقط إلى استنزاف العملة الصعبة، فيزيد التضخم ، وترتفع الاسعار ، وتزيد الاعباء على المواطنين ، بل يؤدى بصورة مباشرة غلى غلق الكثير من الورش والمصانع الصغيرة التى لاتجد حماية لها من منافسة غير عادلة مع منتجات تاتى من شرق أسيا قليلة الجودة رخيصة التكاليف ، مما يؤدى إلى إغلاق الكثير من الورش والمصانع الصغيرة ، فتزيد البطالة ، ويصبح الشاب الذى فقد عمله قنبلة موقوته وفريسة سهلة لمن يريدون الشر بهذا الوطن .

إغلاق الثغرة فى "القربة المقطوعة" حتى يجدى نفعا نفخ الحكومة لها ، لن يكون سوى بتفعيل حاسم وقوى لقرارت الحد من الاستيراد العشوائى والسلع الاستفزازية ، وقصر الاستيراد على الخامات اللازمة لتشغيل المصانع ، ووقف المضاربات على الدولار ، وايضا الرقابة الصارمة على الموانئ من اجل التطبيق الصارم لهذه القرارت ، والضرب بيد من حديد على كل فاسد أو مرتشى من يتلاعب بمقدرات الوطن ويهدم آماله وأحلامه .

-
موضوعات متعلقة..

وصايا النواب لاستمرار انخفاض الدولار.. عرض أراضى على المصريين فى الخارج بالعملة الصعبة.. طرح استثنائى للبنك المركزى.. نشرات للوضع الحقيقى للدولار.. و"الاهتمام بالاستثمار الأجنبى" أبرز الحلول المقترحة